أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لما يسمى بمساهمة "التضامن الاجتماعي" التي حملها مشروع قانون المالية 2021، مؤكدا أن هذا الأخير لا يكاد يلبي تطلعات الطبقة العاملة وكافة فئات الشعب المغربي.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للاتحاد أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، أكد أن "هذا المشروع يحتوي على تدابير تقوض القدرة الشرائية للمغاربة وتعرض التماسك الاجتماعي للخطر من خلال الرغبة في فرض ما يسمى بضريبة التضامن".
ومن جهتها، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الموضوعية تقتضي إعطاء معنى للعدالة الاجتماعية، وتكريس المزيد لإعادة توزيع الثروة، مع العمل على إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتعليم والحماية الشاملة.
وينطبق الشيء نفسه على الاتحاد الوطني المغربي للشغل بالمغرب، الذي أعرب عن رفضه القاطع لمشروع قانون المالية 2021، والذي يقول إنه يهدف إلى "زيادة تآكل الأجور".
