يتسم المرشحان الرئاسيان الأميركيان بشخصيتين متباينتين أشد التباين. ومع ذلك ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن الولايات المتحدة بلد له مصالح طويلة الأمد. وإذا ما تفوق جوزيف بايدن على دونالد ترمب، فإن إدارته ستستغل تكتيكات جديدة في إدارة السياسات الخارجية، بينما تبقى الاستراتيجيات الأميركية الكبرى دون تغيير يذكر.
الواضح أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتفقان على أن الصين تشكل التحدي طويل الأمد الأكبر على صعيد الأمن الوطني أمام الولايات المتحدة. وتبعاً لاستطلاع رأي أجراه مركز «بيو» للأبحاث في وقت سابق من العام، فإن 73 في المائة من الأميركيين لديهم وجهة نظر سلبية إزاء الصين، أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع عام 2005.
من جهته، يبدو ترمب فخوراً بحربه التجارية التي يشنها على نحو انفرادي ضد الصين. ويصرّ ترمب على أن التسوية التجارية تستلزم من الصين شراء قدر إضافي من المنتجات الزراعية والصناعية والأخرى المتعلقة بالطاقة من الولايات المتحدة بقيمة 140 مليار دولار هذا العام من أجل ضمان استفادة شركات أميركية.
في المقابل، سيعتمد بايدن على توجه مختلف، فهو لا ينوي العمل على عقد اتفاقات بخصوص القمح أو اللحوم أو قطع غيار الطائرات، وإنما بدلاً عن ذلك ستحاول إدارة بايدن التنسيق مع اقتصاديات كبرى أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية لبناء تحالف تجاري عالمي في مواجهة الصين، لإجبارها على الالتزام بقوانين نظام التجارة العالمي.
علاوة على ذلك، يرى بايدن مصالح مشتركة بين الأنظمة الديمقراطية التي تستغل التكنولوجيا في تعزيز الحرية، مقارنة بالأنظمة الديكتاتورية التي تستغلها في المراقبة وفرض الرقابة.
في الوقت ذاته، من المحتمل أن تزيد إدارته دعمها المالي لشركات أميركية عاملة بالقطاعات التكنولوجية والطبية، وربما غيرها، من أجل إعادة مصادر الإنتاج إلى الولايات المتحدة. في الواقع، مثل هذه الإعانات المالية يمكن أن تشكل هي الأخرى خرقاً لقواعد النظام التجاري العالمي ويفاقم الخلافات التجارية.
ويتفق بايدن وترمب على أن الصين تشكل تحدياً عسكرياً أكبر. من جهته، يسعى بايدن نحو تعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية المنافسة مثل اليابان وكوريا الجنوبية بهدف الوقوف في وجه خصم مشترك هو الصين.
ومن اللافت هنا أنه رغم مشاعر الريبة التي يبديها ترمب بوجه عام تجاه التحالفات والالتزامات الأجنبية، زار وزيرا الخارجية والدفاع الهند، الأسبوع الماضي، بغرض تعزيز التعاون الاستخباراتي والدفاعي في مواجهة الصين. ورغم أن نبرة تصريحات ترمب حول السياسة العسكرية الأميركية إزاء الصين قد تكون حادة وانفرادية، تظل الحقيقة أن بايدن وترمب يرغبان في معاونة من دول أخرى لاحتواء النفوذ الصيني.
ومن أكبر الأسئلة التي ستواجهها إدارة بايدن كيفية التعاون مع الصين بخصوص قضايا مثل التغييرات المناخية والتعامل مع جائحة فيروس «كوفيد 19»، في ذات الوقت الذي تجري منافسة جيوستراتيجية بين البلدين. وتتمثل الأولوية الأولى لترمب فيما يخص الصين في الوقت الراهن في المنافسة، ولذلك يلقي اللوم على الصين عن تفشي الوباء، بينما يتجاهل في الوقت ذاته قضية التغييرات المناخية.
وبالمثل، لن يكون هناك تغيير هائل في مجمل العلاقات الأميركية الروسية. بوجه عام، تتسم سياسة إدارة ترمب تجاه روسيا بعدم الاتساق. وفي الوقت الذي يكيل ترمب الانتقادات لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) والقادة في ألمانيا وكندا، يبدو حريصاً على تجنب انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وهذا العام، ضغط ترمب من أجل عودة روسيا إلى قمة «مجموعة الـ7» بعدما طردت الدول السبع روسيا بسبب أعمالها في القرم عام 2014. إلا أن تصريحات ترمب وتصرفاته تتعارض مع العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارته ضد مسؤولين وشركات من روسيا، وجهودها لإعاقة مشروعات الغاز الطبيعي الروسية في أوروبا، وكذلك مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول أوروبا الشرقية، بما في ذلك أوكرانيا.
من المعتقد أن بايدن سيتبع هو الآخر سياسة صارمة إزاء روسيا. جدير بالذكر أنه عندما كان نائباً للرئيس، زار بايدن موسكو عام 2011 وقال إن بوتين ينبغي له عدم الترشح مجدداً لمنصب الرئيس، في تصريح بالغ الأهمية أدلى به من العاصمة الروسية.
وفي حال فوز بايدن، ستعمل إدارته على التأكيد للحلفاء الأوروبيين على التزامها العسكري تجاه «الناتو» والأمن المشترك. بجانب ذلك، سيتعين على بايدن إدارة مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان داخل دول مثل المجر وبولندا بهدف توحيد صفوف الأوروبيين مع الولايات المتحدة في مواجهة روسيا.
على أي حال، ستصبح العلاقات بين واشنطن وموسكو أكثر صعوبة بغض النظر من سيقيم في البيت الأبيض بعد الانتخابات الأميركية. وربما يكمن الأمل الوحيد في أن تتفق موسكو وواشنطن على تجديد معاهدة الأسلحة النووية المحورية بينهما.وسيختلف بايدن عن ترمب في أمر تكتيكي آخر، ذلك أنه في ظل قيادته سيكون هناك قدر أكبر من التنسيق بين البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية. في الواقع، غالباً ما أدهشت تصرفات المكتب البيضاوي، الذي يشغله ترمب، مسؤولي الوزارتين. أما إدارة بايدن فستعمل على دمج مسؤولين من الوزارتين في صياغة السياسات.
كما يدافع الخبراء المنتمون لـ«الحزب الديمقراطي» عن الحوار والدبلوماسية حتى مع الخصوم. على سبيل المثال، ينبغي لنا أن نتوقع أن تتحدث إدارة بايدن أكثر مع الصينيين حول الخلافات الدائرة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي، أو الحديث إلى المسؤولين الروس بخصوص أوكرانيا وشرق أوروبا.
من جهته، لا يثق ترمب في وزارة الخارجية، وسبق أن أكد أن المكتب «البيضاوي» صاحب القرار الوحيد. في المقابل، يرغب بايدن في إعادة بناء وزارة الخارجية. ويعتبر هذا الاختلاف بين الرجلين حول أسلوب التعامل مع مؤسسات الحكومة سبباً إضافياً وراء الأهمية الكبيرة التي تتسم بها هذه الانتخابات.
* خاص بـ«الشرق الأوسط»
