أقر مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون من شأنه منح الرؤساء السابقين حصانة لدى مغادرتهم سدة الرئاسة.
والتشريع؛ الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما، هو من بين تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها هذا الصيف في استفتاء على مستوى البلاد، وسيتيح للرئيس فلاديمير بوتين الترشح لولاية جديدة عندما تنتهي ولايته الرابعة في 2024.
ويمنح القانون في حال المصادقة عليه، الرؤساء السابقين وعائلاتهم حصانة من المحاكمة عن جرائم يرتكبونها خلال حياتهم. كما سيمنحهم حصانة من التفتيش والاعتقال والاستجواب، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحالياً يتمتع الرؤساء السابقون بحصانة من المحاكمة عن جرائم ترتكب خلال توليهم المنصب.
وأقر مجلس الدوما (الثلاثاء) مشروع القانون في قراءة أولى من ثلاث. وكي يصبح قانوناً؛ يتعين أن يحصل على موافقة مجلس الاتحاد، وعلى توقيع بوتين.
بموجب القانون، يمكن نزع الحصانة عن رئيس سابق في حال اتهامه بالخيانة أو بجرائم خطيرة أخرى، ويتعين تأكيد الاتهامات في المحكمتين العليا والدستورية. ثم يجب على مجلسي البرلمان تأييد الإجراء بتصويت غالبية الثلثين.
وقال النائب بافل كراشينينيكوف، أحد معدي القانون، لوكالة «ريا نوفوستي» الرسمية للأنباء، إن التشريع الجديد لن يطبق على ميخائيل غورباتشوف الذي ترأس الاتحاد السوفياتي حتى انهياره في 1991.
وديمتري ميدفيديف، الذي كان رئيساً للدولة بين 2008 و2012، هو الرئيس السابق الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة.
وأقر الدوما أيضاً (الثلاثاء) في قراءة أولى مشروع قانون يمنح الرؤساء السابقين مقعداً في مجلس الاتحاد مدى الحياة، وهو المنصب الذي يمنح أيضاً حصانة من المحاكمة.
وأثارت مشاريع القوانين شائعات عن أن بوتين (68 عاماً) يعتزم التنحي، لكن الكرملين نفى ذلك، مؤكداً أن الرئيس بصحة جيدة.
