«الوزراء»: القرار المتداول بإعلان تعليق الفعاليات والدراسة «مزور»
«الوزراء»: القرار المتداول بإعلان تعليق الفعاليات والدراسة «مزور»
نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صحة منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كقرار لرئيس الوزراء بتعليق الفعاليات والدراسة ومنح الموظفين إجازة بسبب كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي.
فيما أصدر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، بيانا أوضح فيه الأمر وحقيقته، حيث قال إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت منشورًا منسوبًا لمجلس الوزراء يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيًا لمجلس الوزراء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددًا على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفًا، مُشيرًا إلى قيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.
فيما أصدر المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، بيانا أوضح فيه الأمر وحقيقته، حيث قال إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت منشورًا منسوبًا لمجلس الوزراء يزعم تعليق جميع الفعاليات التي من شأنها إقامة أي تجمعات وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومنح إجازات للموظفين وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيًا لمجلس الوزراء، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددًا على أن كافة الفعاليات قائمة كما هي بشكل طبيعي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وأن الدراسة مستمرة بالمدارس والجامعات وفق القواعد الحالية دون تغيير، وأن العمل في جهات الدولة المختلفة يسير وفق التعليمات والإجراءات المقررة سلفًا، مُشيرًا إلى قيام الجهات المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفات.
