أظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي تراجع العجز التجاري 25.6 بالمئة إلى 128.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2020.
وعصفت جائحة فيروس كورونا بصادرات المغرب والطلب المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى سبعة بالمئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتراجعت الواردات 16.6 بالمئة إلى 342.2 مليار درهم وانكمشت الصادرات عشرة بالمئة إلى 213.7 مليار درهم من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بها قبل عام.
وانخفضت قيمة واردات الطاقة، شاملة الغاز والنفط، 35 بالمئة إلى 41 مليار درهم، إثر هبوط الأسعار.
وقلص الجفاف محصول الحبوب المغربي 39 بالمئة هذا العام، مما أفضى إلى زيادة 44.5 بالمئة في واردات القمح اللين لتصل إلى 11.6 مليار درهم وفي الشعير إلى ملياري درهم.
وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب رغم انخفاض المبيعات 13.5 بالمئة إلى 57.7 مليار درهم، تعقبها المبيعات الزراعية والغذائية عند 50 مليار درهم.
وتراجعت صادرات الفوسفات ومنتجاته شاملة الأسمدة 2.2 بالمئة إلى 41.5 مليار درهم.
وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 60.3 بالمئة إلى 26.6 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7 بالمئة إلى 55.8 مليار درهم.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 31.2 بالمئة إلى 11.6 مليار درهم.
وبحسب بيانات من البنك المركزي، بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة 292.8 مليار درهم في نوفمبر تشرين الثاني، بما يغطي واردات سبعة أشهر.
