انتقدت منظمة «برو أزول» الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن يطالا أي فرد في سوريا.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة غونتر بوركهارت، إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا، وأضاف: «النظام السوري لا يمكن توقع تصرفاته على الإطلاق».
وذكر بوركهارت أن اقتراح وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، في هذا الشأن ما هو - في وجهة نظره - أكثر من «مجرد دعاية شعبوية».
ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال الوزير في تصريحات مؤخراً: «في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلاً، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنياً، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلاً من فرض حظر عام على الترحيل».
وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا للمرة الأولى عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين. وانتهت الحرب في معظم مناطق سوريا حالياً، ولكن لا يزال الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للنظام السوري عرضة لخطر التعذيب والقتل حال عودتهم إلى هناك، وفقاً لمنظمات حقوقية.
وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا، صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في مايو (أيار) الماضي: «حتى في أجزاء من البلاد؛ حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات، وينطبق هذا أيضاً على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاماً في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق».
وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية تقديم تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا، في موعد مشاورات وزراء الداخلية التي تبدأ بعد غد الأربعاء.
ومن الناحية العملية، من المرجح أن تكون عمليات الترحيل صعبة؛ لأن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا حالياً.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن زيهوفر أراد توجيه رسالة إلى «الخطيرين أمنياً» والمجرمين، بأنهم فقدوا حقهم في البقاء في ألمانيا.
ووفقاً لوزارة الداخلية، يوجد في ألمانيا حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 5719 سورياً ملزماً بمغادرة البلاد.
وفي سياق متصل، قالت خبيرة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية لحزب «الخضر»، لويزه أمتسبرغ، إن زيهوفر أثبت باقتراحه «أن معرفته بحالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا سيئة على نحو مفزع»، مضيفة أن بعض وزراء الداخلية في الولايات أشاروا عن حق إلى أن «الترحيل إلى سوريا مجافٍ للواقع».