سلطت وزارة المالية الضوء على أبرز المستهدفات والتحديات التي تواجه المملكة في القطاع الاقتصادي عام 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة.
مستهدفات المالية:
وقالت المالية: إن أهم المستهدفات التي تسعى المملكة إليها العام القادم في المجال الاقتصادي:
– اتباع سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب المستجدات المحلية والعالمية بمستوى عالٍ من الكفاءة.
– الحفاظ على الانضباط المالي على المدى المتوسط من خلال السيطرة على العجز والدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
– تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات.
– التقدم في تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية للتحول الاقتصادي.
– تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام 2021م والمدى المتوسط من خلال التركيز على أولويات الإنفاق وزيادة كفاءتها.
– استمرار الإنفاق على برامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية.
تحديات:
أما أبرز التحديات التي ستواجهها عام 2021م فهي كما يلي:
– انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي، حيث أثرت الجائحة بشكل كبير عليها، في 2020م، ومن المتوقع أن يستمر الأثر السلبي للجائحة إلى العام 2021م، ما سيشكل تحديًا لكثير من دول العالم ومن بينها المملكة في العودة لمعدلات النمو الطبيعية، وتعافي الاقتصاد.
– تقلبات أسواق النفط، حيث لا تزال التقلبات من أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد السعودي رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في المملكة، ويعود ذلك إلى أهمية القطاع النفطي للمملكة كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط.
ولفتت المالية إلى أن هذه المخاطر قد تشكل عقبات أمام تحقيق بعض المستهدفات المخطط لها قبل الجائحة، مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق المستهدفات المالية.
