موجة من الجدل رافقت عودة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار (83 سنة) إلى الجزائر، قادما من إسبانيا، التي لجأ إليها قبل أن تصدر المحكمة العسكرية الجزائرية في حقه حكماً غيابياً بالسجن لمدة 20 عاما.
وربط عدد من المحللين الجزائريين، عودة خالد نزار إلى الجزائر في وقت سابق من الشهر الجاري، بما يرتبط بما وصفوه بـ”التهديدات الخارجية، وعملية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وما اعتبروه بمخاطر أمنية تحيط بالجزائر.
في هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء “سبوتنيك” الروسية، عن الخبير القانوني الجزائري إسماعيل خلف الله، قوله “إن عودة خالد نزار يمكن قراءتها من جانبين القانوني والسياسي”.
وأوضح ذات المتحدث، أنه من الجانب السياسي فإن عودة نزار في هذا التوقيت تحمل العديد من الإشارات، معتبرا أن عودته تعني أن المنظومة التي ينتمي إليها تعود للواجهة.
أما الرأي الثاني بحسب خلف يتعلق بالأخطار المحيطة بالجزائر على المستوى الخارجي، وكذلك الوضع الداخلي غير المتماسك، وأنها قد تكون محاولة لإجراء مصالحة، خاصة بعد استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، حسب زعمه.
وبحسب خلف الله تريد السلطة في الجزائر توحيد الجبهة الداخلية، خاصة أن بقاء خالد نزار في الخارج يمثل خطورة على الجزائر في ظل علاقاته المتشعبة.
وفي غشت 2019 صدرت مذكرة توقيف دولية ضد نزار، بتهمة التآمر والإخلال بالنظام العام، وكان قد فر قبل ذلك بأسابيع إلى إسبانيا.
وفي شتنبر من العام ذاته أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما بحق نزار.
وجاءت عودة نزار بعد أسابيع من نقض المحكمة العليا للأحكام التي صدرت ضد اثنين من رؤساء المخابرات السابقين، هما اللواء المتقاعد بشير طرطق، والفريق المتقاعد محمد مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.
