عن التحوير الوزاري راجت اخبار عن وجود ما لا يقل عن 3 وزراء في الفريق الجديد المقترح تلاحقهم قضايا تضارب مصالح أو انتماءات حزبية.
حدد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للتحوير الوزاري المقترح من قبل هشام المشيشي رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 26 جانفي الجاري ورغم ذلك لم يحصل أي تعديل على الأسماء المقترحة بالرغم من الاخبار التى تم تدولها وتصريحات نواب بخصوص وجود تضارب مصالح تتعلق ب3 وزراء.
التحوير الوزاري المعلن عنه ثبت انه، ضم أسماء عرفت بقربها من احزاب سياسية وخاصة منها حركة النهضة وقلب تونس ولم ينف القيادى ورئيس كتلة قلب تونس في تصريح اعلامي انتماء سفيان بن تونس المقترح على رأس وزارة الطاقة والمناجم إلى «قلب تونس» وهذا مخالف لما ألح عليه المشيشي من أن حكومته «حكومة مستقلة» فضلا عن اشكالية تضارب المصالح التى شملت وزيري الصحة، والتشغيل المقترحين.
في اخر تقرير لها اكدت منظمة «انا يقظ» ان وزير الصحة المقترح متهم بالتستر على جريمة قتل تورط فيها شقيقه وهنا تجدر الاشارة الى الجريمة تم تداولها اعلاميا وتعود اطوارها الى سنة 2019 عندما اقدم محام على قتل شخص تسلل لمنزله»
وجاء في التحقيق ان وزير الصحة المقترح استغل، شبكة علاقاته في الأوساط القضائية والصحية من أجل ضمان إفلات شقيقه من العقاب.
اما في ما يتعلق بوزير الشباب المقترح فقد اكدت منظمة انا يقظ انها استقبلته بطلب منه، للتطرق لموضوع التقرير الرقابي الصادر في شأنه اثناء توليه لمنصب الإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والذي كان سببا في إقالته.
ووفق انا يقظ نفى الوزير المقترح كل التهم الموجهة إليه في التقرير الذي اعتبره كيديا و راجعا لأسباب سياسية و جهات حزبية معينة كما اشار الي أن التقرير مخالف للاجراءات الشكلية المعمول بها التي تضمن مسارا تأديبيا عادلا يضمن له حقه في الدفاع.
والغريب ان الوزير المقترح «اعرب عن جهله بقانون تضارب المصالح وعدم إلمامه بمقتضيات أحكامه وهو ما يذكر بإجابة وزير الصناعة في حكومة الياس الفخفاخ بخصوص صفقة الكمامات حين قال انه لم يكن يعلم ان صاحب الشركة نائب بمجلس النواب وعضو في اللجنة المعنية بوضع المعايير للكمامات مع الاشارة هنا الى ان الوزير مدعو وفق نفس القانون الى التصريح بمكاسبه وبالتالى فهو مخالف للقانون مع الادعاء باطلا انه يجهله.
وقد تحدث الوزير المقترح وفق نفس التقرير عن التحاقه بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة AHK منذ سنة 2013 ثم توليه منصب مدير قسم «مركز التوجيه و إعادة التأهيل المهني CORP « في سنة 2015 الذي يقوم ببرامج خاصة بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم المؤسسات العمومية التي من بينها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي انضمت الى هذا البرنامج منذ سبتمبر 2018. تتمثل هذه البرامج في القيام بتدريبات في المهارات الحياتية وتكوين الاطارات و العاملين والتي يتم تكليف شركة KEYWAY Formation Consulting وهي على ملك والدته وشقيقته التي أمنت جملة من التدريبات لإطارات وأعوان الوكالة بتمويل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي سنة 2018 قبل توليه لمنصب مدير عام الوكالة وسنة 2019 بعد تقلده للإدارة العامة.
