تتوالى ردود الطبقة السياسية حيال مشروع قانون الانتخابات الذي وزعته رئاسة الجمهورية، قبل أيام وحمل عدة تغييرات أهمها التصويت على القائمة المفتوحة وهو ما استحسنته أحزاب فيما رفضت أخرى بعض مواده لأنه يخدم بالأساس الأحزاب التي تتمتع بقاعدة شعبية واسعة.واعتبرت حركة مجتمع السلم أن “القانون يتضمن تعديلات جديدة وهامة، لاسيما ما تعلق بتغيير نمط الاقتراع بما قد يساعد على مشاركة أوسع للناخبين، ويوفر فرصا تنافسية للمترشحين ومختلف مناطق الدوائر الانتخابية في التمثيل والنتائج”، غير أنه أكد أن “القانون يتطلب مزيدا من الإثراء والمناقشة والتوافق لسد مزيد من الثغرات وتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات”.وشدد بيان على ضرورة ضمان “حياد الإدارة وأداء السلطة الوطنية دورها كاملا بفاعلية وإنصاف في مختلف مستويات العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد”.من جانبه رأى خرشي النوي رئيس حركة المجتمع الديمقراطي المؤسس حديثا أن مشروع القانون الجديد يخدم الأحزاب الكبرى”.وذلك عبر المواد من 169 إلى 171 منه.ويشرح وجهة نظره في ست نقاط أولها الساحة السياسية الخالية من أحزاب جديدة.بالإضافة الى أن القانون يسَمح بالقوائم الحرة ،وبدون شروط هامة.مما يُؤدي إلى كثْرة القوائم الحرة.التي تؤدِّي حتما الى كثرة القوائم وتبعْثر أصوات الناخبين الذي يُؤدِّي بدوره إلى كثرة القوائم التي لا تحصل على النصاب المقدر بـ 5 بالمائة.والسبب الذي يُؤدِّي إلى تضخُّم الباقي الأقوى.وليكون الباقي الأقوى من نصيب الأحزاب وفق ما نص عليه القانون الذي ينتج عنه تواصُل سيطرة الأحزاب الموجودة على المجالس.ويطرح النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج بلمداح نورالدين، إشكالية محدودية المقاعد المخصصة للجالية وقال بأنهم كانوا ينتظرون إعادة تقسيم المناطق وإضافة مقاعد جديدة للجالية وهو ما تنتظره بشغف، حتى يسهل على النواب القيام بدورهم على أكمل وجه، لكن للأسف لم نلمس أي مؤشر من طرف الحكومة في هذا الاتجاه”. أما بخصوص التعديلات التي جاء بها مشروع القانون الجديد فقال المتحدث بأن ما “جاء من مواد خاصة المتعلقة بالقائمة المفتوحة ايجابية جدا،والتي نظريا ستساهم في محاربة المال الفاسد، لكن هل يمكن أن يجسد ذلك على أرض الواقع ومنع هذا المال الفاسد من الوصول إلى المجالس المنتخبة،الوقت وحده من سيجيب”.ويحتوي مشروع قانون الانتخابات على 310 مادة من بينها 100 مادة جديدة أو محينة، ومن بين أهم التعديلات التي أتى بها مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش على مستوى الأحزاب السياسية بغرض إثرائه قبل المصادقة عليه على مستوى غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، توجد المادة 167 الجديدة الخاصة بنظام الانتخاب الذي انتقل من القائمة المغلقة إلى المفتوحة، حيث تنص على أن يختار الناخب قائمة واحدة، ويصوّت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.وعكس ما كان عليه القانون في السابق، كان التصويت على القائمة المغلقة ويفوز غالبا من يكون في المراتب الأولى.وخلق هذا النمط في التصويت ظهور المال الفاسد، حيث كان يدفع مترشحون أموالا مقابل وضعهم على رأس القوائم الانتخابية،وتعد قضية النائب السابق في البرلمان بهاء الدين طليبة مع نجلي الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، صورة من صور استعمال المال الفاسد في الانتخابات.كما يقترح مشروع القانون الجديد مناصفة القوائم الانتخابية بين النساء والرجال، وينص في المادة 174، أن يكون لثلث مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي.
سليم.ف
