بيروت - دعت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي المجتمع الدولي الى زيادة التمويل المخصص للتكيف مع آثار تغير المناخ لاسيما بالمنطقة العربية.
وشددت دشتي في كلمة موجهة لمؤتمر القمة ،الذي استضافته هولندا أمس للبحث في إيجاد حلول لحالة الطوارئ المناخية والبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان "التعافي الأخضر" من (كوفيد-19) ،على أهمية زيادة التمويل بالنسبة للمنطقة العربية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه ومخاطر تهدد الأمن الغذائي .
وحثت دشتي الحكومات على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مضيفة أن ذلك يتطلب تحولا في نوعية التمويل المناخي وزيادة في كميته، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الدولي العام الميسر الشروط.
وأشارت إلى الخسائر المتوقعة في الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية، حيث أن 63 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة معرضة لمخاطر تغير المناخ ، مضيفة أن الخسائر ستؤدي لزيادة الاعتماد على الواردات الغذائية واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، في منطقة تعاني من تزايد أعباء الديون.
ولفتت المسؤولة الاممية إلى أن القروض لا تزال تشكل عشرة أضعاف المنح التي تتلقاها المنطقة للتعامل مع تغير المناخ.
وأفاد تقرير "الوقائع والاتجاهات في عام 2020" ، الذي شاركت الاسكوا في إعداده والذي تم تقديمه خلال المؤتمر، بأن المستقبل ينذر بندرة حادة في المياه تؤثّر على كل جوانب الحياة كما أن ثلثي موارد المياه العذبة في المنطقة تعتبر حدودا دولية بين بلدين أو أكثر، ما قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في حالة غياب أطر تعاونية لإدارة الموارد.
ودعا التقرير إلى وضع التكيف مع تغير المناخ في صلب خطط التعافي من (كوفيد-19)، مشددا على حاجة المنطقة إلى توفير المزيد من الموارد للتمويل المتعلق بالمناخ، وتحسين قدرتها على حساب الاحتياجات في مجال التكيف، وتحسين البيانات المناخية وتحديد المشاريع المقبولة مصرفيا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجراءات التكيف.
وتقدم الإسكوا الدعم للدول العربية في التكيف مع تغير المناخ والتمويل المناخي من خلال المركز العربي لسياسات تغير المناخ والشراكات التي تقيمها في إطاره، مع مراكز عالمية ومنظمات دولية تُعنى بقضايا تغير المناخ ودول مانحة.
يذكر ان "الإسكوا" التي تتخذ من بيروت مقرا لها تعد إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
