كود الرباط//
كشف التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة خريبكة، خلال الفترة الممتدة من2018/11/28 الى 2019/2/15، اختلالات كثيرة وصلت لحد التلاعب بالمال العام.
“كود” جمعات اهم الاختلالات اللي جا تقرير مفتشية العدودي :
أولا: اختلالات على مستوى التسيير والتدبير
حيث رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية اقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني حيث ان مجال التعمير يبقى من اختصاص النائب الأول بشكل حصري (الملاحظة 2)
وسجلت المفتشية العامة تسيبا واضحا في التدبيرالإداري للجماعة وتقصيرا كبيرا للرئيس في مهام المراقبة الإدارية نذكر منها:
▪ عدم توفير الرئيس لنظام للمراقبة الداخلية والافتحاص بالجماعة.
▪ عدم توفير الرئيس لدلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة.
▪ عدم توفير الرئيس لنظام تدبير يحدد نظام الأهداف ومنظومة تتبع المشاريع والبرامج.
كما أكدت المفتشية قيام رئيس المجلس الجماعي بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه حيث اقدم على برمجة 130 885 218 درهم في مداخيل ميزانية2016 فين حين ان المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 122 283 337 درهم (وذلك من أجل تبرير الزيادة في المصاريف ).
ولاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس بفتح باب التوظيف في الجماعة رغم وجود 200 منصب شاغر .
ورصدت المفتشية اقدام الرئيس ونائبه الثاني محمد عفيف على تشغيل الاعوان العرضيين (العمال المؤقتين) بطريقة غير قانونية حيث قاما بتشغيل 14 عون عرضي يوم 2017/06/21 قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25 .
و سجلت المفتشية تواطؤ الرئيس مع المكلف بمصلحة الحسابات (مصطفى براجح) للجمع بين مهام متناقضة حيث يقوم بتحديد،وبرمجة،واستلام،وتوزيع المقتنيات والقيام بالالتزامات والاصدارات المتعلقة بها.
و لاحظت المفتشية اقدام الرئيس على كراء الأملاك الخاصة للجماعة بدون احترام مبدأ المنافسة وبدون مداولة وموافقة المجلس الجماعي.
كما رصد التقرير تستر الرئيس على 83 موظف في الجماعة موضوعون رهن إدارات أخرى و يتقاضون اجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون ان تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والاعوان.
و سجلت المفتشية عدم وجود أية علاقة بين البرمجة والحاجيات الحقيقية للجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر،شراء المواد المطهرة،شراء الاسمنت،شراء الأرصفة والزليج،شراء عتاد الصيانة،اقتناء عدد كبير من الكراسي بميزانية مهمة (بوند كوموند ) دون استعمالها .
ثانيا: تبديد مداخيل الجماعة
➢ لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” بمراسلة المتقاعسين عن الأداء لفائدة الجماعة ،إضافة الى عدم فرض الضريبة عن المتملصين عن الأداء .
➢ لاحظت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” باتخاذ أي اجراء في حق المتملصين عن أداء رسم النقل العمومي للمسافرين ،رغم ان المداخيل الغير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6.072.196 درهم.
➢ سجلت المفتشية عدم قيام النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” بمراقبة محال بيع المشروبات وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليهم مما أدى الى ضياع مداخيل هذه الرسوم حيث لم تتجاوز 839.653 درهم .
➢ سجلت المفتشية عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة الى مديرية الضرائب مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على اثر ذلك .
➢ سجلت المفتشية عدم قيام النائبة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” بأية عملية لإحصاء الأراضي الحضرية الغير المبنية المتواجدة بجماعة خريبكة وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 5 175 492,94 درهم.
➢ لاحظت المفتشية تواطؤ مصالح الجماعة في مسك “الاقرارات المصحح امضاؤها” الخاصة بالمحلات التجارية والمهنية مما يؤدي للإفلات من أداء الغرامات الضريبية.
➢ سجلت المفتشية تقصيرا كبيرا للنائبة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” في استخلاص الرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية وذلك بسبب غياب إحصاء دقيق للوافدين على الفنادق بالمدينة.
➢ رصدت المفتشية عدم قيام الرئيس ونائبته الثالثة “ربيعة طنيشي” بأي اجراء لاسترداد ما بذمة المتقاعسين من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة ،رغم تراكم ديون الجماعة، الشيء الذي كلفها خسائر بالغة نظرا لسقوط الديون في التقادم المحدد أجلها في اربع سنوات.
ويلخص الجدول التالي الموارد المالية التي تم تضييعها في مجموعة من المجالات : (الصورة)
➢ لاحظت المفتشية تقاعس النائبة الثالثة “ربيعة طنيشي” في استخلاص الرسوم الخاصة “بشغل الأملاك الجماعية لأغراض مهنية وتجارية” مما ضيع على مداخيل الجماعة مبلغ 5 819 990 درهم ،إضافة الى عدم القيام باية عملية مراقبة للتاكد من مدى احترام المساحة والمدة التي تم الترخيص بهما لشغل الأملاك الجماعية العامة.
➢ رصدت المفتشية عدم اتخاذ الرئيس والنائبة الثالثة “ربيعة طنيشي”لاية تدابير من اجل تصفية الباقي استخلاصه (ديون الجماعة) وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية والمادية اللازمين مما أدى الى ارتفاع الباقي استخلاصه الى مستويات غير مسبوقة ( الملا)
➢ سجلت المفتشية تراجعا كبيرا لمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بنسبة % 23حيث انتقلت المداخيل من 5.552.243 درهم في عهد الرئيس السابق الى 3.616.297 درهم في عهد الرئيس الحالي وذلك بسبب تقصير النائبة الثالثة المكلفة بالجبايات “ربيعة طنيشي” في تسيير سوق الجملة حيث بات يعيش وسط الفوضى والتسيب .
➢ رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقصيرا واضحا من قبل الرئيس ونائبته الثالثة المكلفة بالجبايات في توفير وسائل وشروط تحصيل الجبايات مما اثر على تراجع مداخيل الجماعة وتم حصرها في النقط التالية :
▪ عدم توفير التكوين المناسب لجل الموظفين بمصلحة الجبايات
▪ عدم تحديد اختصاص الموظفين الذين يزاولون بمصلحة الجبايات.
▪ عدم توفير التأمين للمكلف باستخلاص المداخيل بالجماعة رغم الزامية القانون بذلك (ورغم ان الامر كان معمولا به في عهد المجلس السابق)
▪ عدم توفير وسائل التنقل لموظفي مصلحة الجبايات مما يضظرهم الى استخدام وسائلهم الخاصة (الملاحظة 11)
▪ عدم توفير برمجة معلوماتية داخلية لموظفي الجبايات من اجل تسهيل وتسريع عملية تبادل المعلومات مع باقي المصالح (كان في المجلس السابق).
