رأى حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن التحوير الوزاري تحول إلى “مبارزة بفصول الدستور”.
واستنكر الحزب ما وصفته ب”تعنت” رئيس الجمهورية في التمسك برفض أداء اليمين، وفتح باب الجدل العقيم، وفق تعبيره.
كما حذر من الوضع الراهن في تونس الذي ينذر “بانهيار كامل لمسار البناء الديمقراطي يتبعه انهيار اقتصادي أكبر”، لا سيما في ظل رفض رئيس الدولة قبول التحوير الوزاري بمجرد الشبهة دون إثباتٍ بيّنٍ، في تجاوز لسلطة القضاء، وفق بيان صادر عن الحزب اليوم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات