قرر وزير الصحة خالد ايت الطالب، يوم أمس الأربعاء 17 فبراير الجاري، إعفاء مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة، يتحملان مسؤوليات لها علاقة مباشرة بتدبير الصفقات.
ويتعلق الأمر وفق مقرري الإعفاء الصادر عن وزير الصحة، برئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية، ورئيس قسم الصيدلة.
وفي هذا السياق، قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، إن هذه المديرية تعرف العديد من الاختلالات وتسببت في معاناة يومية للمستثمرين المغاربة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميل، وفي تعطيل مصالحهم وكبدتهم خسارة مالية كبيرة.
ولفتت الشبكة في بلاغ لها، إلى “ضياع المواد والأجهزة الصحية والطبية بسبب ممارسات تتنافى والقانون الجاري به العمل وتكريس ثقافة الزبونية والوساطة الداخلية والخارجية للابتزاز والارتشاء”، مسجلة “تجاوز صلاحيات المديرة التي واجهت منذ تعيينها، من مقاومة شرسة للوبي الفساد النافد والمقاوم لكل إصلاح وتغيير ومعارضة الخطة الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لإصلاح المنظومة الدوائية والمستلزمات الطبية”.
