أطلقت الولايات المتحدة الخميس مبادرة ثلاثية تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018.

وأشارت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى أنها وافقت على دعوة وجهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها الجمهورية الإسلامية لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وأنها خففت القيود المفروضة على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وأبطلت إجراء اتخذه ترامب وذلك عبر إقرارها رسميا في مجلس الأمن بأن العقوبات التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة".

دعوة أوروبية

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن "الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضي قدما بشأن برنامج إيران النووي".

وبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحّبت الولايات المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءا من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وفي وقت لاحق، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عبر تويتر عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلا إن الاتفاق النووي يمر بـ"لحظة حرجة" في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وهي حددت مهلة لذلك تنتهي في 21 شباط/فبراير.

يذكر أن الرئيس جو بايدن أيد العودة إلى الدبلوماسية، قائلا إن اتفاق 2015 كان فعالا في تقليص برنامج طهران النووي. وأصرت إيران على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولا قبل أن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق 2015.

رسالة إلى مجلس الأمن

وفي بادرة ثانية تجاه الجمهورية الإسلامية، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الخميس أن العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران وأُلغيت بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة"، لتُبطل بذلك إجراء اتخذته في أيلول/سبتمبر الماضي إدارة ترامب الذي حاول عبثا إقناع المجلس بإعادة فرض تلك العقوبات.

ورأى القائم بأعمال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231" في عام 2015 "لا تزال مرفوعة".

تحذير رباعي من تداعيات فرض قيود على مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جهة أخرى، وجهت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تحذيرا إلى إيران من تداعيات "خطيرة" لمضيّها قدما في تنفيذ تهديدها بفرض قيود على مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكّدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التامّ ببنود الاتفاق النووي.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث ومعها الولايات المتحدة عقب محادثات بينها إلى أنها "موحدة في التحذير من خطورة أي قرار من شأنه أن يقيّد عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واستضاف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب في باريس حيث أجروا محادثات شارك فيها عبر الفيديو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحض البيان الأوروبي-الأمريكي "إيران على أخذ تداعيات خطوة خطيرة كهذه في الاعتبار، خصوصا في هذا التوقيت الذي يوفر فرصة دبلوماسية"، معربا عن توافق الدول المجتمعة على ضرورة عودة طهران "للتقيّد التام" ببنود الاتفاق النووي.

وجدد بلينكن الخميس التشديد على أنه إذا "عادت إيران للوفاء التام بالتزاماتها" المنصوص عليها في الاتفاق، فإن "الولايات المتحدة ستُقابلها بالمثل وهي (واشنطن) مستعدة للانخراط في محادثات مع إيران لهذه الغاية".

وأعربت الدول الأربع عن قلقها إزاء الانتهاكين الإيرانيين الأخيرين للاتفاق النووي، المتمثّلين بإنتاج طهران اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة واليورانيوم المعدني. وجاء في البيان أن "هذه الأنشطة ليس لها أي مبرر مدني ذي صدقية"، موضحا أن "إنتاج اليورانيوم المعدني يشكّل خطوة أساسية على صعيد تطوير سلاح نووي".

فرانس24/أ ف ب