أحالت هيئة السوق المالية 5 أشخاص مشتبها بهم لمخالفاتهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإحالة للنيابة جاءت لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ومنتدى هوامير البورصة السعودية، بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول "بيعا" على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، إذ شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم 37 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية خلال الفترة من 20/01/2020م وإلى 01/10/2020م.
وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.
وشددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن إلكترونيا.
