وجد إطار بالشركة البترولية “نفطال” بعد 15 سنة قضاها في العمل، نفسه متورطا في قضية جزائية ذات وقائع متفاوتة الخطورة.
أدين بموجبها بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا من قبل محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.
هذه العقوبة استأنفها المتهم أمام مجلس قضاء العاصمة ، ليمثل مجددا لمواجهة الأفعال المتابع لأجلها، عن تهمتي انتحال صفة الغير، والتهديد.
وكشفت جلسة المحاكمة، عن قيام المتهم الموقوف، بعدة مكالمات هاتفية راح ضحيتها إطارات سامية بوزارتي الطاقة والعدل.
وكان المتهم يرغب في تغيير منصبه وترقيته إلى منصب أعلى، على خلفية استيائه من توظيف أشخاص جدد في مناصب أفضل منه.
وأمام هذا الظرف، تعرض المتهم إلى اضطرابات نفسية، فراح يبحث عن مآرب توصله إلى مبتغاه، غير مبال بحجم الخطر الذي سيقع فيه.
وعليه قام المتهم بالاتصال بمدير الموارد البشرية لشركة نفطال، ثم مكالمة أخرى مع مدير الموارد البشرية بوزارة الطاقة، كما اتصل المتهم بالامين العام، وكذا رئيس الديوان بذات الوزارة.
وقام المتهم بإجراء مكالمة مع مع مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، أين قام المتهم بانتحال صفة إطار بوزارة العدل، مطالبا منهم منصبا جديدا.
وكشفت التحريات الأولية بأن المتهم، انتحل صفة إطار بوزارة العدل، منتهجا طرقا تدليسية لأجل منصب راق، فتم توقيفه واحالته على جهات التحقيق.
المتهم وخلال مثوله للمحاكمة،أمام رئيس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة.التمس من القاضي منحه وقتا كافيا لأجل الدفاع على نفسه، ليبرر الأفعال التي ارتكبها.
وأرجع المتهم سبب قيامه بتلك الأفعال إلى الظروف الصحية السيئة التي كان يعاني منها من جهة، والظروف المهنية التي انهكت نفسيته من جهة أخرى.
