صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس كريس جاريقات على هامش ندوة صحفية، ان المؤسسات المملوكة للدولة تمثل ضغطا كبيرا على الموازنة المالية في تونس حسب تقرير بعثت المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي.
وأشار كريس جاريقات الى أن القطاع العام في تونس يستهلك بين 7 و8 في المائة من الناتج الإجمالي الخام كل سنة.
وأفاد جاريقات بأن المؤسسات المملوكة للدولة تقترض من بنوك مملوكة بدورها للدولة وهذا ما يمثل ضعط كبير على المالية العامة على غرار مشكل السيولة، مشيرا إلى ان ديون البنك المركز مع احتياجات القطاع العام والديون المتنامية للصحة والصيدلية المركزية ومزودي الطاقة والقمح كلها ديون تفوق الناتج الإجمالي الخام.
وشدد كريس على حاجة تونس إلى خطة شاملة متوسطة المدى لا لإصلاحات ترقيعية فقط.
وأكد على ضرورة تصنيف المؤسسات بين المؤسسات الاستراتيجية الهامة والأقل اهمية وتحديد ادوارها في الاقتصاد وقيمتها وأهميتها وربط دورها كالتجارية بين القطاع الخاص والقطاع العام.
واستنكر كريس جاريقات لإشراف عديد الوزارات القطاعية على المؤسسات المملوكة للدولة وطالب ببعث مؤسسة مركزية واحدة مشرف على كل المؤسسات المملوكة للقطاع العام.
وأثبت النظام اللامركزي المشرف على القطاع العام أنه يعمل بشكل غير جيد، وإذا ما أرادت تونس التدقيق والمتابعة الجيدة لمؤسساتها نحتاج لهيئة عامة للمؤسسات المملوكة للدولة، حسب ما أكده رئيس بعثة صندوق النقد الدولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات