وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2020، خلال اجتماعها أمس، بنسبة حضور بلغت 78.4 في المئة، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من قيمة السهم الاسمية (أي بواقع 20 فلساً لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (5 أسهم لكل مئة سهم)، فيما بيّن البنك أن توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية سيتم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 25 مارس 2021.

مواصلة المسار

وأكد رئيس مجلس إدارة «الوطني»، ناصر الساير في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، على أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات والشركات امتدت لأنحاء العالم كافة، ولم تكن الكويت ودول المنطقة بمعزل عن ذلك، بل زاد تأثرها وسط تراجعات قياسية لأسعار النفط في بداية الأزمة، وتذبذبها لاحقاً في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على الوباء.

وقال الساير «رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة التي واجهناها خلال العام الماضي، إلا أننا حققنا أرباحاً جيدة بلغت 246.3 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 530.9 مليون دينار، ولا شك أن نتائجنا المالية في 2020، قد برهنت على ما نتمتع به من نموذج أعمال مرن ومركز مالي قوي، وأكدت مواصلة جني ثمار إستراتيجيات التنويع والتحول الرقمي».

وأشار إلى أن استثمارات «الوطني» الكبيرة والمدروسة خلال السنوات الماضية في تطوير الموظفين والتقنيات الرقمية أثبتت صوابها، كما واصل بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة، إلى جانب عمليات البنك الدولية، لعب دور مهم في التخفيف من المخاطر وتنويع مصادر الدخل. وأكد الساير أن «الوطني» دخل الأزمة من موقع قوة، فحجم وسيولة الميزانية العمومية للمجموعة إلى جانب جودة الأرباح، مكّنته من مواصلة دعم العملاء والمجتمع، وعلاوة على ذلك، تم خلال عام 2020 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز صلابة المركز المالي للبنك، في مواجهة التقلبات الناجمة عن وباء «كورونا».

وأضاف «قدرتنا على مواصلة توزيع أرباح لمساهمينا مع الحفاظ على متانة قاعدة رأسمالنا خلال العام الماضي غير المسبوق، تعد شهادة على صلابة ركائزنا الإستراتيجية، وانعكاساً لثقة عملائنا ومساهمينا»، موضحاً أن مجلس الإدارة أدى واجباته على أكمل وجه، وقدم التوجيهات والمشورة للإدارة التنفيذية لدفع عمليات المجموعة إلى الأمام.

7 عقود

وحول دور «الوطني» فيما يخص القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع، قال الساير «فخورون بمواصلة نهجنا الثابت الذي أرساه المؤسسون منذ قرابة 7 عقود تجاه مسؤولياتنا الاجتماعية، حيث قمنا بالمساهمة في صندوق دعم الجهود الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلاً عن مساندة جهود الهلال الأحمر الكويتي في توفير أجهزة تنفس صناعي وتخصيص عيادات طبية متنقلة للمساعدة في جهود مكافحة واحتواء الوباء».

واختتم الساير كلمته قائلاً «رغم صعوبة التنبؤ بتطور الأوضاع في 2021، لكنني على يقين بأن (الوطني) لديه القوة والاستقرار والمرونة التشغيلية اللازمة لمواجهة السيناريوهات المحتملة كافة، وتلبية تطلعات المساهمين والعملاء، كما أنه قادر على مواصلة دوره التاريخي في مساندة الاقتصاد الكويتي للتعافي من آثار هذا الوباء».

حصافة الإستراتيجية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام الصقر خلال كلمته في «العمومية»، أن العام 2020 كان استثنائياً بما فرضه من تحديات وظروف تشغيلية صعبة، أكدت على مرونة نموذج أعمال البنك وصلابة مركزه المالي، وحصافة إستراتيجية «الوطني الاستبقيةة» لتنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن البنك قدم نموذجاً فريداً لإدارة الأزمة، ونجح في احتواء تداعياتها على نتائجه التشغيلية والمالية.

وأضاف الصقر «شهدنا على مدار العام ظروفاً غير مسبوقة، ليس فقط على صعيد ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات، ولكن أيضاً ما تزامن معها من انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية تاريخياً، حيث أدت تلك العوامل مجتمعة إلى تراجع حجم المعاملات المصرفية في العديد من القطاعات بجميع الأسواق التي نعمل بها، كما شهدت وتيرة ترسية وتنفيذ المشروعات في الكويت تباطؤاً كبيراً، نتيجة ما فرضته الجائحة من تحديات، إضافة إلى خفض الحكومة لإنفاقها الاستثماري بسبب تراجع إيراداتها».

وبيّن الصقر أن تلك الظروف، انعكست على النتائج التشغيلية للبنك، حيث تأثرت إيرادات الفوائد بعد إعادة تسعير القروض وفقاً لمعدلات الفائدة الجديدة، بعدما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين في شهر مارس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخياً، كما تأثرت إيرادات الرسوم والعمولات بالإغلاقات التجارية التي تم فرضها كتدابير لمكافحة انتشار الجائحة، وخاصة في الربعين الثاني والثالث من العام.

وأوضح الصقر أن تلك الظروف ألزمت «الوطني» الذي يتبع نهجاً متحفظاً في إدارة المخاطر ببناء مخصصات احترازية، تحسباً لحالة عدم اليقين السائدة، خاصة أن الأزمة لا تزال قائمة.

سياسات استثنائية

وأشار الصقر إلى أن تأثر النتائج المالية بتلك التداعيات كان أمراً طبيعياً، لكنه أكد على أن ما قامت الإدارة التنفيذية بتطبيقه من سياسات استثنائية قلصت حجم ذلك التأثير، وأسفرت عن تسجيل نتائج مالية دعمت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين، كما نمت إجمالي الموجودات بواقع 1.5 في المئة لتبلغ 29.7 مليار دينار، وزادت محفظة القروض بواقع 5.7 في المئة لتبلغ 17.5 مليار دينار، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.4 في المئة لتبلغ 17.1 مليار دينار.

وتابع الصقر «تبرهن ربحيتنا وصلابة مركزنا المالي واستمرار نمو ميزانيتنا رغم التحديات غير المسبوقة، على نجاح المبادرات والسياسات التي سارعنا إلى تطبيقها للحد من التداعيات، والتي ركزت على تمكين عملائنا من إتمام معاملاتهم كافة، دون التأثر بتدابير الإغلاق اعتماداً على قنواتنا الرقمية المتنوعة، وما نوفره من حلول دفع متطورة».

ولفت إلى اتباع «الوطني» إستراتيجية للتحكم في التكاليف توازن بين تطبيق إجراءات صارمة لخفض التكلفة، وبين مواصلة ضخ الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، مشيراً إلى حرص البنك على استكمال استثماراته وتنفيذ خارطة التحول الرقمي ومبادراته الرقمية كافة، والتي أثبتت نجاحها الكبير في ظل اعتماد عملاء «الوطني» على قنواته الإلكترونية في إتمام 85 في المئة من معاملاتهم على مدار العام، حيث كانت قدرات البنك الرقمية الهائلة عاملاً حاسماً لضمان سلاسة عملياته، الأمر الذي مكنه من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافه الإستراتيجية.

جاهزية للتعافي

وبيّن الصقر أن «الوطني»، وفي إطار سياسته التي تهدف إلى تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال والاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، أصدر سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار، وأخرى بقيمة 300 مليون دولار، ونجح في الحصول على تسعير يعد ضمن الأقل خليجياً في تلك الفئة من الإصدارات، التي شهدت إقبالاً ملحوظاً من مستثمري الدخل الثابت، ما يعكس تمتع البنك بجدارة ائتمانية ومكانة رائدة عالمياً.

وأكد أن الإدارة التنفيذية على مدار العام، وضعت على رأس أولوياتها، الحفاظ على سلامة العملاء والموظفين، حيث حرصت على تمكين العملاء من إتمام معاملاتهم كافة عن بُعد، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية في الفروع، وكذلك الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين.

وحول الرؤية المستقبلية، للعام 2021، قال الصقر: «نؤمن بأن إستراتيجيتنا للتنوع والتحول الرقمي وصلابة مركزنا المالي وريادة علامتنا التجارية، وما أنجزناه من سياسات ومبادرات على مدار العام الماضي، تجعلنا الأكثر استعداداً لتعاف تدريجي في ظل تسارع وتيرة التطعيم وتحسن أسعار النفط، وأننا سنكون أكبر المستفيدين من الفرص التي ستتاح بالتزامن مع التعافي في جميع الأسواق التي نعمل بها».

وتوجه الصقر بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة على مشورتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، كما شكر موظفي المجموعة على تفانيهم في أداء عملهم في تلك الظروف الاستثنائية على اختلاف مواقعهم، وتقدم بالشكر أيضاً إلى عملاء البنك في الداخل والخارج، حيث أكد على تطلع البنك إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، وبما يلبي توقعاتهم كافة.

أصعب السنوات

من ناحيتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن العام 2020 كان من أصعب السنوات التي واجهتها الاقتصادات العالمية منذ أجيال، حيث أجبر الانتشار السريع للجائحة الدول على إغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاداتها لحماية مواطنيها، ما أدى إلى أسوأ تراجع اقتصادي منذ عقود.

وقالت البحر «بينما لم يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو مدى هذه الأزمة، كنا على أتم الاستعداد وفي وضع جيد لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه عملاؤنا وموظفونا، بفضل الأسس الصلبة التي نقف عليها من الناحية التشغيلية والمالية، وجهودنا المتواصلة على مدى سنوات لبناء قاعدة رأسمال قوية، والتركيز على جودة أصولنا وتقليل المخاطر، إضافة إلى تعزيز المرونة التشغيلية اللازمة لتخطي الصدمات الاقتصادية المحتملة».

وأشارت البحر إلى أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تأثير على صافي إيرادات الفوائد، وتم تعويض ذلك بالنمو الجيد في محفظة القروض والإدارة الحصيفة للتكاليف، مؤكدة أنه على الرغم من زيادة المخصصات والضغوط التي تعرضت لها إيرادات البنك من بعض القطاعات، فقد تفوق «الوطني» في الأداء على بقية بنوك المنطقة، من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وحافظ في الوقت نفسه على مستويات رسملة قوية وبلوغ معدل كفاية رأس المال 18.4 في المئة، فيما بلغت معدلات جودة الأصول مستويات جيدة، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 1.72 في المئة، ووصلت نسبة التغطية إلى 220 في المئة.

استثمارات رقمية

وعلى صعيد التحول الرقمي، قالت البحر «رغم تداعيات الجائحة، إلا أنها أتاحت لـ(الوطني) فرصاً لتسريع وتيرة التقدم في مسار خارطتنا الرقمية، وهو ما سيساعدنا في اتخاذ خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة والمستدامة، ففي خضم التحديات التاريخية تنشأ الفرص التي تعيد صياغة المستقبل، وعلى مدى تاريخه الطويل لا يتوانى (الوطني) عن اقتناص الفرص التي ترسخ موقعه الريادي وتلبي طموحاته التي تتخطى الحدود الجغرافية».

وأكدت البحر على أن استثمارات «الوطني» الرقمية آتت ثمارها خلال الأزمة، حيث لعبت قنوات البنك الرقمية دوراً محورياً في خدمة العملاء، وزادت المعاملات الإلكترونية إلى مستويات قياسية، وهو اتجاه مستمر حتى بعد العودة للمستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية، وخاصة مع مواصلة العمل على إدخال تحسينات متواصلة لبرنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل»، وتطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الإلكترونية، بهدف إثراء تجربة العملاء.

وأوضحت أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود «الوطني» في دعم العملاء والموظفين، كان البنك واحداً من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار بالخدمات المصرفية الرقمية من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، وحصد البنك أيضاً نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

توسع دولي

وعن نظرتها للمستقبل قالت البحر «بينما نمضي قدمًا في العام 2021، سنواصل تركيز الجهود على الاستفادة من حجم وقوة ميزانيتنا العمومية لدعم عملائنا، كما سيظل امتلاكنا لمزيج من كوادر بشرية محترفة وتكنولوجيا رقمية متطورة عاملاً رئيسيًا لنجاحنا، حيث سيدعم ذلك خلق عروض وحلول متميزة تجذب عملاء جدد وتعمّق العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين».

وأضافت «سنواصل إعطاء الأولوية للتركيز المنضبط على إدارة النفقات لنظل مرنين مالياً وإستراتيجياً، وسنعمل على مواءمة أعمالنا مع سعينا نحو خلق قيمة مضافة لعملائنا عبر تمكينهم وإثراء تجربتهم المصرفية، وسنستمر في تبسيط تفاعلاتهم معنا ورقمنتها لتوفير الوقت والراحة والقيمة المضافة، كما سنقدم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونعزز تحليل البيانات والأنظمة الأساسية الرقمية، لفهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم حلول جديدة ومتميزة لهم».

وعلى صعيد الأسواق الدولية، لفتت البحر إلى استمرار مساعي البنك نحو التوسع في قطاعي التجزئة والشركات بالسوق المصري عن طريق الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية، والتركيز على تعزيز اكتساب عملاء جدد وتسهيل إتمام معاملاتهم، وكذلك تعزيز البصمة الإقليمية في مجال إدارة الثروات بالتعاون مع ذراعه الاستثمارية المتمثلة في شركة الوطني للاستثمار، وفي السعودية سيواصل البنك تعزيز مكانة شركة إدارة الثروات وربطها بمنصة إدارة الثروات العالمية لدى المجموعة، وزيادة العروض المصرفية التجارية في السوق السعودية لتنمية وتعزيز تواجد «الوطني» تدريجياً في المملكة، وزيادة مساهمة السوق في إيرادات المجموعة.

بوادر إيجابية

وتابعت البحر «لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر إيجابية ومؤشرات تدعونا إلى التفاؤل، ونحن على ثقة من أن إستراتيجيتنا ستواصل تحقيق عوائد أفضل لمساهمينا في جميع أسواقنا الرئيسية في المستقبل. ونؤكد على أن الإدارة التنفيذية لديها مهمة واضحة وتركيز لا يتزعزع نحو الحفاظ على ريادة البنك، وهذه المهمة تدعمها ركائز أساسية تتمثل في وضع العملاء أولاً، والاستثمار في موظفينا وقدراتنا الرقمية والاستفادة من انتشارنا الجغرافي، ونحن على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة سيدعم استمرار تقديم عوائد ثابتة لمساهمينا على المدى الطويل».

واختتمت البحر حديثها قائلة: «فخورون بالدور الذي لعبناه مبكراً في دعم بلدنا ومساندة الجهود الحكومية لوقف تفشي هذه الجائحة، وبالتأكيد سنكون حاضرين لدعم عملية تعافي اقتصادنا الوطني من هذه الأزمة».

تراجع تنفيذ المشاريع

أما الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، فأفاد عقب اجتماع الجمعية العمومية للبنك، بأن البيئة التشغيلية تعرضت لظروف صعبة، مشيراً إلى أن الكويت كانت أولى الدول وأكثرها حرصاً على تطبيق تدابير الإغلاق، إذ تزامن ذلك مع تراجع وتيرة تنفيذ المشروعات وانخفاض معدلات الفائدة وعدم إقرار قانون الدين العام وضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أثر على قطاع الأعمال، حيث توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 8.1 في المئة في العام 2020.

وأشار الفليج إلى أن تلك التحديات أثبتت مرونة نموذج أعمال البنك، ما انعكس على اتجاهات نمو الأصول المدفوعة في الأساس بنمو محفظة القروض بنحو 5.7 في المئة على أساس سنوي، وسط استمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت لاتجاهات النمو القوية في الإقراض الاستهلاكي، إضافة لموقع البنك الريادي في تمويل المؤسسات الحكومية والقطاع النفطي والخاص.

وقال الفليج «ارتكزت إدارتنا للأزمة على محاور رئيسية استهدفت مواصلة التركيز على المبادرات الرقمية وتطوير قنواتنا الإلكترونية لتقديم خدماتنا دون انقطاع وترسيخ تفوقنا الرقمي، وتقديم الدعم اللازم لعملائنا من الأفراد والشركات خلال الأزمة، إضافة إلى الحفاظ على سلامة عملائنا وموظفينا».

وعلى صعيد المبادرات الرقمية، بيّن الفليج أن «الوطني» أطلق حلول دفع متطورة للمرة الأولى في الكويت مطلع العام 2020، وكان أول من أطلق خدمة الدفع سامسونج باي في الربع الثالث، كما واصل الاستثمار في تطوير قنواته الرقمية، وفي مقدمتها برنامج خدمة «الوطني عبر الموبايل» الذي أضيف إليه 22 تحديثاً، لافتاً إلى أن ذلك انعكس على زيادة أعداد المستخدمين بنسبة 38 في المئة وعدد العمليات 51 في المئة. وأوضح الفليج أنه بنهاية العام الماضي، افتتح «الوطني» فرعه الجديد في الأفنيوز، الذي كشف من خلاله النقاب عن طبيعة عمل فروع «الوطني» في المستقبل كجزء من إستراتيجيته للتحول الرقمي، منوهاً إلى أنه تم تتويج التفوق الرقمي للبنك بالحصول على جائزة أفضل بنك رقمي في الكويت والشرق الأوسط من مجلة غلوبل فاينانس العالمية.

هيمنة محلية

وأكمل الفليج «دافعنا عن حصتنا السوقية، وحافظنا على صدارتنا كأكبر ممول للمشروعات الحكومية والبنك الرئيسي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ونجحنا في قيادة القطاع المصرفي لتوقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دينار لصالح مؤسسة البترول، كما احتفظنا بحصتنا المهيمنة في تمويل الشركات الأجنبية العاملة في الكويت وترسيخ علاقاتنا مع أغلب تلك الشركات، ووقعنا مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لدعم وتمويل الشركات الإيطالية العاملة في الكويت، وكذلك حرصنا على مواصلة الاستثمار لتطوير الحلول المصرفية المبتكرة وحلول الخزينة وخدمات أسواق الصرف الأجنبي لكي تضاهي المستويات العالمية».

وأشار الفليج إلى تتويج تلك الجهود بحصد جوائز أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت، وأفضل مزود لخدمات أسواق الصرف الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت من مجلة غلوبل فاينانس العالمية.

دعم العملاء

وعن دور البنك في دعم العملاء، أوضح الفليج أن «الوطني» والقطاع المصرفي أطلق مبادرات استثنائية لتخفيف تداعيات الأزمة، حيث تم تأجيل أقساط القروض الشخصية بأنواعها كافة والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر دون تحصيل فوائد أو رسوم، وكذلك أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووقف تحصيل الرسوم على أجهزة نقاط البيع والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، كما قدم البنك قروضاً ميسرة لعملائه من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن الفليج أن موظفي البنك تلقوا كامل الدعم خلال هذه الظروف الاستثنائية، كما تم إجراء سلسلة من الاستبيانات حول وعي وثقة الموظفين في إجراءات البنك، ما ساعد في إنشاء برامج وموارد جديدة لدعمهم، بما في ذلك التركيز القوي على صحتهم وسلامتهم. وحفاظاً على كوادر «الوطني»، أشار الفليج إلى اتخاذ البنك جميع ما يلزم للحفاظ على سلامتهم، حيث لم يتوقف البنك عن تدريب الموظفين عن طريق إعادة تصميم جميع الدورات التدريبية وفق تقنية الواقع الافتراضي، ونظم البنك نحو 71 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل بحضور نحو 1137 متدرباً، كما حصل 2625 موظفاً على دورات تدريبية إلزامية، وهي مستويات غير مسبوقة نجح «الوطني» في تحقيقها رغم الظروف الاستثنائية.

ريادة «الوطني»

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك لتخطي الأزمة التي لم تنتهِ بعد، لفت الفليج إلى التطلع للمستقبل والتركيز على الاحتفاظ بريادة «الوطني» وحصته السوقية المهيمنة في الكويت، من خلال مواصلة تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي تدعم تحقيق أهداف البنك الإستراتيجية كافة، وفي مقدمتها استقطاب مزيد من العملاء من شريحة الشباب.

وتابع الفليج «نهدف للحفاظ على صدارتنا في تمويل مشروعات التنمية ودعم وتمويل توسعات القطاع النفطي ومشروعات القطاع الخاص، ومواصلة إستراتيجيتنا التي تهدف لاختراق سوق الشركات المتوسطة لزيادة وتنويع قاعدة عملائنا من الشركات، واستكمال إستراتيجية تحقيق التكامل بين الفروع والخدمات الرقمية، في حين شكل افتتاح فرع الأفنيوز مجرد بداية أزاحت الستار عن تلك الإستراتيجية».

شكر وتقدير

توجه الساير نيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني، بالشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وإلى ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وذلك على دعمهما المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه. كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لما يبذلانه من جهود لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

وتقدم الساير بالشكر للمساهمين على ثقتهم في «الوطني»، كما أعرب عن امتنانه الخاص لعملاء البنك في الكويت وجميع أنحاء المنطقة والعالم لما يقدمونه من ولاء ودعم مستمر.

وشكر الساير، أيضاً، أعضاء مجلس إدارة المجموعة على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة، كما أعرب عن تقديره للجهود الدؤوبة للإدارة التنفيذية لـ«الوطني» وسعيهم الدائم للحفاظ على مسيرة البنك، مؤكداً على الدور الكبير الذي يقوم به موظفو البنك في غرس الثقة التي يوليها العملاء والمساهمون.

المساهمون: توزيعات «الوطني» ترسّخ الثقة بالاقتصاد الكويتي

عبر مساهمو بنك الكويت الوطني خلال العمومية عن امتنانهم لمجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على إقرار توزيعات نقدية ومنحة سخية عن العام 2020، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وأكدوا أن تلك التوزيعات تبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك، كما أنها تعطى صورة إيجابية عن قوة القطاع المصرفي الكويتي في مواجهة الأزمات، وترسخ الثقة في الاقتصاد الكويتي، وقدرته على التعافي من تداعيات الجائحة.

عيد والسعيدي عضوان مستقلان

انتخبت الجمعية العمومية كلاً من الدكتور روبير مارون عيد والدكتور ناصر السعيدي كعضوين مستقلين عن بقية مدة العضوية للدورة الحالية للمجلس، مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

وتقلد عيد الحاصل على دكتوراه النقود والبنوك من جامعة السوربون في باريس، العديد من المناصب التنفيذية في العديد من المؤسسات المالية الكبرى (الشركة السعودية لتمويل المساكن، شركة العربي الوطني للاستثمار، وشركة متلايف وإيه أي جي – البنك العربي للتأمين التعاوني)، وعمل رئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك العربي الوطني – السعودية في الفترة من 2005-2020، كما شغل منصب المدير والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – لندن في الفترة (1998– 2005). كذلك تقلد السعيدي الحاصل على الدكتوراه من جامعة روشيستر بالولايات المتحدة، العديد من المناصب، حيث عمل وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة في لبنان خلال الفترة 1998 – 2000 ونائباً لحاكم مصرف لبنان في الفترة من 1993 – 2003، وعضو لجنة الأمم المتحدة لتطوير السياسات خلال الفترة 2005 – 2006، والمستشار الأول لوزير المالية في الإمارات خلال الفترة 2005 – 2006، ورئيس الاقتصاديين (سابقاً) لمركز دبي المالي العالمي خلال الفترة 2006 – 2012، كما عمل رئيساً تنفيذياً لمركز حوكمة الشركات في الفترة 2006 – 2012.

206.1 مليون دينار إيرادات تشغيلية من العمليات الخارجية

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، شيخة البحر، إن «انتشارنا الجغرافي وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكل عوامل فريدة وتمنحنا الأفضلية على منافسينا، حيث تواصل عملياتنا الدولية لعب دور حيوي في التخفيف من المخاطر وزيادة تنويع مصادر الإيرادات، فيما يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامية للمجموعة، ركيزة مهمة في إستراتيجيتنا للتنويع».

وأوضحت أن الإيرادات التشغيلية من العمليات الخارجية لـ«الوطني» بلغت 206.1 مليون دينار، ما يعد معدلاً قوياً في ظل الظروف الحالية، لتساهم بنسبة 24 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

1.7 مليون متابع... رقمياً

أكد الفليج حرص «الوطني» على تمكين العملاء من إتمام جميع معاملاتهم، قائلاً «أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل، كما وصلنا إلى عملائنا في المناطق المعزولة أثناء الحظر الكلي من خلال توفير أجهزة سحب آلي متنقلة، وفي إطار سعينا لخدمة شرائح عملائنا كافة، افتتحنا فرعنا الجديد داخل المقر الرئيسي لبورصة الكويت، وكنا الأقرب لعملائنا من خلال قنواتنا الرقمية وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي وصل عدد متابعيها إلى 1.7 مليون متابع».

ولفت إلى تتويج جهود دعم العملاء بحصول «الوطني» على جائزة أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في الكويت وفقاً لمؤشر سيرفيس هيرو.