أنهت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها جدول أعمالها بالاستماع لعدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.
ومن المرتقب أن يعقد أعضاء المهمة اجتماعا يوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري، لوضع الخطوط العريضة للتقرير التركيبي للمهمة.
وكانت اللجنة التي يترأسها عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب قد استمعت لوزير المالية ووالي بنك المغرب وعدد من الفاعلين في القطاع البنكي وممثلين عن جمعيات حماية المستهلك.
وتم تشكيل اللجنة بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب
واعتبرت الورقة التقديمية لتشكيل اللجنة أن تشكيلها يأتي اعتبارا للدور الحيوي للقطاع البنكي في تمويل الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات الأسر في مجال الادخار والقروض بكل أنواعها، تقول اللجنة، علاوة على استثمارات هذا القطاع مما يساهم في خلق قيمة مضافة اقتصادية وفرص للشغل".
وتقول الورقة الخاصة باللجنة أنه بالنظر إلى أنّ قطاع مؤسسا الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، "وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات. وكذا محاولة تفكيك هذه المعادلة في أفق إيجاد أجوبة مقنعة وحلول قمينة لجعل القطاع دعامة قوية لنجاح مطلب إنجاح النموذج التنموي الجديد".
وتؤكد الورقة أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، مع ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع".
وأمام المهمة الاستطلاعية شهرين مباشرة بعد بدء عملها كي تقدم تقريرها وتتم مناقشته بحضور وزير الاقتصاد والمالية.
