عاد جدل الإفطار العلني في رمضان، للسطح مجددا مع الأيام الأولى للشهر الفضيل، حيث انتقد حقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيف المفطرين من قبل عناصر الأمن في بعض المدن.
وقامت المصالح الأمنية يوم أمس بالحسيمة، بتوقيف شخص بعد مجاهرته بالإفطار العلني، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة.
وضبطت العناصر الأمن التابعة لمفوضية الأمن بالحسيمة ، الشاب وهو بصدد التدخين والأكل نهار رمضان بشاطئ المدينة، ليتم توقيفه على الفور.
وبالعودة للقانون الجنائي المغربي، فإن الفصل 222 منه ينص على تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان، لكل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي.
من جهته اعتبر الباحث الأمازيغي أحمد عصيد، أن “السلطات تعتدي على بعض المواطنين غير الصائمين باعتقالهم، وهو مشهد سريالي يدلّ على مقدار تخلفنا.”
وأضاف في تدوينة له على الفيسبوك ” أن تبرير السلطة لسلوكها أقبح من الزلة، لأنها تزعم حماية غير الصائمين من المجتمع، وهي بذلك تعالج الأعراض دون الأسباب الحقيقية، بينما المطلوب معرفة أسباب عنف المجتمع ولا تسامحه، وتربية الناس على قبول واحترام بعضهم البعض في اختلافهم. وهكذا سيتحول رمضان من حالة طوارئ سلطوية إلى تدين شعبي صادق”.
