كشفت أنظمة وقواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات عن تشكيل لجنة رئيسة في إمارة كل منطقة (13 منطقة)، لمراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة، وإصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة، والإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ.
ووفقا لقواعد مراقبة عقارات الدولة التي أصدرت، أمس الأول، تشكيل اللجنة الرئيسة في كل منطقة برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها. وللجنة الرئيسة تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسة المشار إليها في القواعد عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة. ويكون مقر اللجنة الرئيسة في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاج إليه من دعم للقيام بأعمالها، وكل لجنة رئيسة مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك: ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والبلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية. وتقوم اللجنة الرئيسة -في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد- بالوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه، وإيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها، وتحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.
