يستعد مجلس الشيوخ في جلسته العامة القادمة، المزمع عقدها الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

ويستهدف مشروع القانون تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.

كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين انتهت من مناقشة جميع مواده، ويحتوى مشروع القانون على 22 مادة، بواقع ستة فصول، يتضمن الفصل الأول الأحكام العامة، وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع، كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

  وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، طالب أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي ناقشت أيضا مشروع القانون، بإدخال تعديل على مشروع قانون الصكوك السيادية، يقضي بأن شركة التصكيك التي تصدر صكوك وسندات خارجية في الأسواق الدولية، لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، قائلًا إن الأسواق الدولية هي المستهدفة من القانون، لجذب المستثمرين.

تفاصيل مشروع قانون الصكوك السيادية

وتقدم «الوطن» عددا من المعلومات الهامة الخاصة بمشروع قانون الصكوك السيادية: :

- إصدار صكوك سيادية طبقا لمبادىء الشريعة الإسلامية، وهى  أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

- تعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي.

- يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

_- زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

- يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.