حذرت النيابة العامة من حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات وأوضحت أن كل من تثبت حيازته سلاح ناري فردي، أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، وغرامة مالية قدرها (6000) ريال. وأضافت : "كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، يعاقب بالسجن مدة تصل لسنة، وغرامة مالية قدرها (5000) ريال".

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": "تُعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة".