أمرت النيابة العامة الإسبانية، بفتح تحقيق في عمليات الإعادة السريعة للقاصرين المغاربة، التي قامت بها السلطات في مدينة سبتة المحتلة نحو المغرب، حيث تم التركيز في الوقت الحالي، على قضية الطفل “أشرف”، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن النيابة العامة المكلفة بملف القاصرين بسبتة، فتحت تحقيقا بشأن الترحيل الفوري للقاصرين المغاربة الذين دخلوا البلاد خلال عملية التدفق الجماعي للمهاجرين على المدينة السليبة، والتي أدت إلى دخول آلاف المهاجرين المغاربة، وكثير منهم قاصرون، وفق ما ذكرت مصادر من النيابة العامة.
وأبلغت مؤسسة “رايثيش” مكتب المدعي العام للقاصرين عن الحالة المحددة للطفل “أشرف” البالغ من العمر 16 سنة الذي وصل في 19 ماي من المغرب إلى سبتة عن طريق السباحة، ومعه عوامة مصنوعة يدويا من القارورات البلاستيكية، حيث خاطب أحد عناصر الجيش الإسباني الذي كان في انتظاره بالقول “عليكم أنت تفهموا أنا لا أريد أعود”، وظهر بعد ذلك الجنود وهم يرافقونه وقاصر آخر إلى السياج المغربي حيث تم تسليمهم للسلطات المغربية.
ورغم عمق الأزمة بين إسبانيا والمغرب، إلا أن القضاء الإسباني قرر التحرك للتحقق مما إذا كان تصرف قوات الأمن والجيش يتماشى مع القانون، لا سيما الاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1992، والتي بموجبها يحق لإسبانيا ترحيل المهاجرين المغاربة البالغين الواصلين إلى حدودها، لكن ليس القاصرين.
وتشير التقديرات إلى أن غالبية الأطفال الذين وصلوا إلى سبتة هم تلاميذ تركوا قاعات الدراسة، جاء الكثير منهم بمفردهم، وعبر آخرون الحدود مع الأصدقاء أو الأشقاء الأكبر سنا. الغالبية العظمى من الأولاد أو المراهقين أوائل العشرينيات من العمر.
ووصل معظم هؤلاء المهاجرين عن طريق السباحة، وآخرون في قوارب مطاطية. وتشير مصادر حكومية إلى أن العدد الإجمالي من القاصرين المغاربة الذين بلغوا سبتة حوالي 1500 قاصر.
