انتقد عبد العلي حامي الدين ، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، المنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية بخصوص المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح حامي الدين، خلال ندوة حول “المقتضيات القانونية الجديدة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة: أية قراءات؟”، بالرباط، أن رأي المحكمة الدستورية، بخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، ذهب لاستعراض مجموعة من المضامين الدستورية، التي لا علاقة لها بجوهر النص، من قبيل “مبدأ فصل السلط”، متسائلا: هل لإثبات السلطة التشريعية للبرلمان؟، مع العلم أن “البرلمان هو المشرع ولا خلاف في ذلك”.
وأضاف حامي الدين، أن المعضلة الحقيقية في المنهجية التي اعتمدتها المحكمة الدستورية، هو “التحلل من القيام بوظيفتها الدستورية بعدم مناقشة المشرع في اختياراته المتعارضة مع أهداف دستورية صريحة”، منبها إلى أنه في نفس القرار تعتمد المحكمة الدستورية توجها مغايرا، لمناقشة السلطة التقديرية للمشرع.
وكان القاسم الانتخابي قد أثار انقساما داخل الأحزاب المشكلة للحكومة، بعد أن صوتت الأغلبية والمعارضة على القانون الانتخابي، وواجه حزب العدالة والتنمية هذا التعديل بالرفض، في حين دعمته بقية الأحزاب ومنها تلك التي تنتمي للأغلبية الحكومية.
وعلى إثر ذلك لجأ حزب العدالة والتنمية، إلى المحكمة الدستورية بعد تصويت مجلس النواب، على قانون يقضي بإلغاء العتبة وتغيير القاسم الانتخابي.
وحسمت المحكمة الدستورية الجدل السياسي الذي رافق مصادقة البرلمان على تعديل في القانون التنظيمي لمجلس النواب، يعتمد حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين.
واعتبرت المحكمة في قرار لها أن موضوع القاسم الانتخابي يتعلق بالقانون الذي يدخل ضمن صلاحيات المشرع ولا يندرج ضمن صلاحياتها وأنه لا يمكنها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
واعتبرت المحكمة أنه ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب بشأن القاسم الانتخابي، ما يخالف الدستور.
