وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022).
يهدف مشروع القانون إلى ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفي مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادي والذي يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ويستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون، النظر لخطة مجابهة تحدي ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.
