أبدى اليوم المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، تمسكه باستمرار الحركة الإحتجاجية وتأجيل البت في مصيرها إلى غاية إشعار آخر.وجاء ذلك، بعد اجتماع للمجلس، في دورة استثنائية، انعقدت بثانوية فرانز فانون بولاية بومرداس.كما قرر المجلس، استمرار التعبئة والنضال إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.وندد المجلس، بالمضايقات التي يتعرض لها بعض الزملاء المناضلين في بعض الولايات.كما ثمن المجلس، صمود الزملاء بولاية وهران مؤكدا على دعمهم التام واللامشروط.ويُحمل المجلس الوزارة الوصية ما قد يترتب عن ذلك من احتقان، ويدعوها لتغليب المنطق ومصلحة الوطن وفتح قناة تفاوض مع النقابة.كما يدعو المجلس، المناضلات والمناضلين إلى مزيد من الصمود واليقظة ووحدة الصف والالتفاف الدائم حول إطارهم النقابي حتى تحقيق المطالب المشروعة.ويأتي موقف المجلس رغم تواصل جلسات العمل الثنائية بين وزارة التربية الوطنية وممثلي المنظمات النقابية المعتمدة المخصصة لمناقشة ودراسة ترتيبات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة بين الطرفين منذ 17 ماي الجاري. وحسب بيان سابق للوزارة، فإنه في إطار مواصلة سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يواصل وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، على مستوى مقر الوزارة لقاءاته مع ممثلي النقابات لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع. وحسب ذات المصدر التقى الوزير بممثلي المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات والنقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية.وتخصص هذه السلسلة من اللقاءات -حسب البيان- للنظر في القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، تعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تغلـّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشأن التربوي في كنف الثقة والاحترام المتبادلين. وتأتي هذه اللقاءات ـ حسبما أكده وزير القطاع ـ في وقت سابق لتكريس مبدأ الشراكة مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الجماعية والثنائية كان آخرها تلك الممتدة من 29 أفريل إلى 6 ماي 2021، مبرزا أن الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرف النقابات لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع.
سليم.ف
