سيسعى زعيم المعارضة الإسرائيلية  إلى الفوز بثقة البرلمان بعد أن نجح في كسب رهانه بانتزاعه في اللحظة الأخيرة اتفاقا لتشكيل ائتلاف حكومي، على أمل أن يطوي في الأيام المقبلة صفحة عهد بنيامين نتانياهو والذي استمر أكثر من عقد.

وكان لدى الوسطي لابيد الغريم القوي لنتانياهو حتى منتصف ليل الأربعاء، لإبلاغ الرئيس المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين بأنه جمع أغلبية 61 نائبا من أصل 120 في البرلمان والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة "تغيير".

ودامت المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق أياما ولم تعلن نتيجتها قبل الساعة 23,25 بالتوقيت المحلي الأربعاء أي قبيل انتهاء المهلة المحددة. وأبلغ لابيد الرئيس بأنه "نجح في تشكيل حكومة".

"في بداية الجزء الأصعب"

وفي السياق، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مقال نشر ليل الأربعاء الخميس بأن "شبح إجراء اقتراع خامس أمر لا يمكن أن يأمل فيه أي إسرائيلي عقلاني"، محذرة من أن "الجزء الأصعب ليس إلا في بدايته" في ضوء "الإيديولوجيات والفلسفات المتباينة" التي يتشكل منها الائتلاف.

كما اعتبرت الصحيفة أن "الحكومة الوليدة تملك القدرة على إصلاح غياب الثقة وشفاء الانقسامات بين المجتمعات المختلفة وقيادتنا إلى طريق أقل فوضوية وأكثر استقرارا" على حد وصفها.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع البرلمان للتصويت على الثقة الأسبوع المقبل في موعد ما زال مجهولا.

"مخطط" لتأخير التصويت؟

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت في الأيام الأخيرة، أن رئيس الكنيست ياريف ليفين الذي ينتمي إلى الليكود، قد يميل إلى تأخير تنظيم التصويت لبضعة أيام أخرى، على أمل أن تحدث في هذا الوقت انشقاقات في المعسكر المناهض لنتانياهو. 

من جهته، يبذل نتانياهو وحزبه اليميني الليكود ومحاموه جهودا لمحاولة منع حصول اتفاق من هذا النوع على موافقة البرلمان.

ومن شأن حصول لابيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أن ينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في الدولة العبرية، حيث لم تفض أربع انتخابات حتى الآن إلى تشكيل حكومة مستقرة.

ونشر فريق لابيد صورة لتوقيع اتفاق الائتلاف الذي أبرمه قادة ثمانية أحزاب ويمكن أن يشكل منعطفا في التاريخ السياسي للبلاد. واثنان من هذه الأحزاب يساريان واثنان وسطيان وثلاثة منها يمينية وحزب عربي.

موقف القائمة الموحدة

وتعود آخر مرة دعم فيها حزب عربي إسرائيلي حكومة دون المشاركة فيها إلى 1992 في عهد "حكومة السلام" برئاسة إسحاق رابين. لكنها وقعت هذه المرة الاتفاق "الحركة الإسلامية الجنوبية، القائمة الموحدة" بقيادة منصور عباس، دون أن توضح ما إذا كانت ستشارك فعليا في الحكومة.

وأكد لابيد للرئيس الإسرائيلي أن "هذه الحكومة ستكون في خدمة جميع مواطني إسرائيل بمن فيهم الذين ليسوا أعضاء فيها، وستحترم الذين يعارضونها، وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد مختلف مكونات المجتمع الإسرائيلي". 

ورد الرئيس ريفلين "أهنئكم وأهنئ قادة الأحزاب على هذا الاتفاق الحكومي، ونتوقع أن يجتمع البرلمان في أقرب وقت ممكن للتصديق على هذه الحكومة". 

إشادة غانتس واعتراض أحزاب عربية

وأشاد بيني غانتس وزير الدفاع والمنافس السابق لنتانياهو على رئاسة الحكومة وهو في طريقه إلى واشنطن لمناقشة الملف الإيراني، بهذا الائتلاف. وكتب في تغريدة على تويتر، "ليلة أمل كبير".

في المقابل، اعترض الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على دعم حكومة برئاسة بينيت. وقال الحزبان العربيان الإسرائيليان في بيان مشترك إن "دعم الحركة الإسلامية الجنوبية لحكومة لا تلتزم بوقف التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة والانتهاكات والاستفزازات في المسجد الأقصى، بعد أن رفضها اليمين، يضفي الشرعية على سياسة التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد الحزبان على أن "إسقاط نتانياهو لا يدل على دعم حكومة برئاسة بينيت" التي اعتبرا أنها "حكومة يمين بامتياز في تركيبتها وفي خطها السياسي لا تقدم تغييرا جوهريا حقيقيا عن حكومة نتانياهو". وشددا على أن "التغيير الحقيقي لا يختزل في استبدال نتانياهو وإنما في تغيير سياسة نتانياهو بدل سياسة تعميق الاحتلال والاستيطان والعنصري".

من جهته، هاجم رئيس حزب التجمع العربي الديمقراطي النائب السابق جمال زحالقة مشاركة الحركة الإسلامية الجنوبية، معتبرا أنه "خطيئة وليس مجرد خطأ (...) وصفقة على حساب الموقف الوطني والحقوق والكرامة".

للمزيد: 

التوتر في القدس والغارات على غزة

وكان الرئيس الإسرائيلي السابق كلف يائير لابيد في مطلع مايو/أيار تشكيل حكومة، على إثر فشل نتانياهو في حشد حكومة يمينية بعد انتخابات مارس/آذار التي كانت الرابعة خلال عامين.

وخضعت جهود لابيد لمراقبة دقيقة بعد الصدامات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية ومدن يهودية عربية في إسرائيل، والنزاع الذي استمر 11 يوما بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

لكن بعد انقضاء هذا التصعيد الدامي، تم استئناف المحادثات ونجح لابيد في إقناع زعيم اليمين الراديكالي نفتالي بينيت الإثنين، بإطلاق هذا المشروع الحكومي الذي يستند إلى تقاسم السلطة والتناوب على رئاسة الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب