توقع اقتصاديون أن يتجاوز نمو الاقتصاد السعودي نحو 4.5 % بنهاية العام الحالي، مشيرين إلى أن توقعات البنك الدولي لاقتصاد المملكة أغفلت ارتفاع أسعار النفط، التي بلغت نحو 72 دولارا، والمشروعات العملاقة التي تنفذها حاليا، فضلا عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال فترة الجائحة مما قلص التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وكان البنك الدولي قد توقع أن تشهد المملكة نموا بنسبة 2.4 % في العام الحالي، و3.3 % في 2022، مما يعكس تطورات إيجابية في مجال التصدي للجائحة، وارتفاع أسعار النفط وتراجع حالات خفض الإنتاج النفطي، وبدء برنامج استثماري حكومي جديد، مشيرا إلى أن في البلدان المصدرة للنفط، سيدعم ارتفاع أسعار النفط، النمو وزيادة الإيرادات الحكومية، ومن المتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولارا للبرميل عامي 2021 و2022.
وأشار في تقرير حديث له إلى أن على الرغم من استمرار الاختلالات المرتبطة بالجائحة، قدم ارتفاع أسعار النفط الدعم للنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط، لافتا إلى أن في السعودية، أدت زيادة خفض الإنتاج النفطي إلى انكماش قطاع النفط لكن عوض ذلك تحسّن زخم النمو في القطاع غير النفطي. وشهدت عدة بلدان مستوردة للنفط عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي في مصر والأردن ولبنان وتونس.
وقال التقرير إن الحكومات اتخذت المزيد من الخطوات على صعيد السياسات عام 2021 بهدف معالجة آثار الجائحة، مشيرا إلى أن السعودية دشنت نظاما للدفع الفوري، ومددت الضمانات وإجراءات السماح بتأجيل سداد الديون، وخففت القواعد المنظمة لعمل الوافدين.
وتوقع أن يشهد الناتج في المنطقة نموا بنسبة 2.4 % عام 2021، وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي المنتهي عام 2019 ومن المنتظر أن تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأوضح التقرير أن معظم بلدان المنطقة شهدت أكبر انكماش لها منذ عقود في عام 2020، ولا تزال الأضرار الاقتصادية، التي سببتها جائحة فيروس كورونا تتجلى بصفة خاصة في قطاعي النقل والسياحة فيما أدت عودة تفشي الفيروس إلى إعادة فرض القيود على التنقل في العديد من البلدان. غير أن التبعات الاقتصادية المترتبة على تزايد الإصابات كانت محدودة حتى الآن.
وتابع: «مع زيادة حملات التلقيح ضد كورونا، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقفت الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ينبغي تسارع وتيرة النمو إلى 3.5 % عام 2022 غير أن هذه التوقعات غير مؤكدة وتعتمد على مسار الجائحة وإتاحة اللقاحات وعمليات التلقيح».
ووصف الخبير الاقتصادي د. محمد دليم توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4 % في العام الحالي بـ«الضعيفة»، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد السعودي سيصل خلال العام الحالي إلى 4.5 % لا سيما بعد أن قفزت أسعار البترول وتجاوزت حاجز الـ70 دولارا.
وأضاف إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر وعيا في مواجهة أزمة كورونا، التي تسببت في العديد من المعوقات الاقتصادية، فيما يتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي العالمي نحو 5.6 % خاصة بعد ما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي باستمرار سلاسل الإمداد والتموين بين الدول والمحافظة على الإنتاج.
وأشار إلى أن الدول كانت حريصة على استمرار التبادل التجاري مما أدى إلى تحسن الإنفاق العالمي، فضلا عن أن وتيرة الطلب لم تنقطع خاصة في الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الأسواق الناشئة، التي حققت نموا غير متوقع خلال العام الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن توقعات البنك الدولي والمؤسسات المتخصصة من الصعب أن تكون جميعها صائبة، خاصة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي لا سيما مع وجود توجه للعديد من الدول إلى إعادة اقتصاداتها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف القرعاوي إن المملكة من أوائل الدول، التي واجهت أزمة كورونا بتدابير واحترازات وخصصت نحو 240 مليار ريال في القطاعين العام والخاص، وكانت الأقل ضررا عالميا من تداعيات الأزمة، مما يعطي مؤشرات على نمو كبير في العام الحالي.
وأشار إلى أن البنك الدولي غيّر توقعاته ثلاث مرات فيما يتعلق بنمو المملكة، إلا أن من المتوقع ألا يقل النمو عن 2.7 % بنهاية العام، لا سيما مع المشروعات الضخمة، التي تنفذها المملكة، فضلا عن تحسن أسعار النفط.
5.6 % في 2021
4.5 % في 2021
2.4 % في 2021 بحسب البنك الدولي
3.3 % في 2022 بحسب البنك الدولي
72 دولارا سعر برميل النفط
