صادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، على قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية، حيث يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.
ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين بالحكومة حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل.
وكان عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" أن مشروع القانون ينص على استبعاد أي موظف أو عامل يثبت تعاطيه المخدرات، كما يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
حماية المرافق العامة
وذكر أن تفاصيل القانون تنص على وجوب إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل وفصلهم نهائيا، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، مع توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون ودون الرجوع إلى المحكمة.
يشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد كشفت في 28 أبريل الماضي نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في محافظات مصر، حيث قامت اللجنة بالكشف على 327 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى مارس 2021، وتبين تعاطي 2.5% للمواد المخدرة، وكان أبرز مواد التعاطي هي الحشيش والترامادول والمورفين.
