هونغ كونغ (أ ف ب)
افتُتحت أول محاكمة لشخص ملاحق لانتهاكه قانون الأمن القومي الأربعاء بدون هيئة محلّفين في هونغ كونغ، ما يشكل نقطة تحوّل للنظام القضائي في المدينة التي تُعد مركزاً مالياً دولياً.
في مستهلّ المحاكمة أكد تونغ يينغ-كيت البالغ 24 عاماً براءته فيما يمثل في قضايا إرهاب وتحريض على التمرد وسلوك خطير.
وكان تونغ يينغ-كيت أول شخص في هونغ كونغ توجّه إليه التهمة بموجب قانون الأمن القومي الصارم الذي أصبح أول أداة قضائية بيد النظام الشيوعي الصيني لاستعادة سيطرته على المدينة.
وتونغ يينغ-كيت متّهم بأنه صدم عمداً بدراجة نارية في الأول من تموز/يوليو بعد بضع ساعات من دخول القانون حيّز التنفيذ، مجموعة شرطيين، أُصيب ثلاثة منهم بجروح.
تُظهره مشاهد يرتكب هذه الوقائع رافعاً راية كُتب عليها "حرّروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا". وبات يُعتبر شعار من هذا النوع للحركة المؤيدة للديموقراطية انتهاكاً لقانون الأمن القومي وقد يؤدي إلى فرض عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.
استأنف تونغ يينغ-كيت أمام محكمتين قرار وزارة العدل القاضي بمحاكمته بدون هيئة محلّفين. إلا أن استئنافه رُفض خصوصاً من جانب المحكمة العليا.
وحتى بدء تطبيق قانون الأمن القومي، كان وجود هيئة محلّفين أمراً إلزامياً لمحاكمة جرائم بهذه الخطورة.
منذ 176 عاماً تجري هيئة محلّفين المحاكمات في جرائم خطيرة في هونغ كونغ. حتى أن السلطة القضائية في هونغ كونغ ترى وفق ما ورد على موقعها الإلكتروني، أن هذا الشرط "هو أحد الجوانب الأهمّ" في النظام القضائي المحلّي.
لكن قانون الأمن القومي ينصّ على أن تجري هيئة من ثلاثة قضاة المحاكمات في بعض الملفات الجنائية.
فرضت بكين هذا القانون رداً على التظاهرات الهائلة المؤيدة للديموقراطية عام 2019، عندما شهدت هونغ كونغ على مدى أشهر تظاهرات وتحركات شبه يومية للتنديد بتدخل الصين في الشؤون الداخلية للمدينة التي تتمتع في المبدأ بحكم شبه ذاتي.
ويعاقب القانون المخالفات المرتبطة بالانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية. وفي الواقع سمحت صياغته المبهمة بقمع كل الأصوات المعارضة.
ووُجهت تهم لأكثر من ستين شخصاً لانتهاكهم هذا القانون، من بينهم وجوه كثيرة من الحركة المؤيدة للديموقراطية ومعظمهم في الحبس الموقت حالياً.
© 2021 AFP
