ينظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الدورة التدريبية الافتراضية التى تستهدف تمكين المرأة ذات الإعاقة إقتصاديا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، وفى إطار برنامج العمل اللائق للمرأة لمنظمة العمل الدولية - مصر وتونس.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس ان الدورة التدريبية يحاضر فيها عدد من فريق عمل منظمة العمل الدولية ، وتحضرها اكثر من 40 متدربة من النساء والفتيات ذات الاعاقة من 14محافظة ويشارك فيها عدد من عضوات لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على مقعد الاعاقة ، وتستمر اعمالها لمدة 5 ايام .
واشارت هجرس الى ان الدورة التدريبية سوف يعقبها اصدار دليل التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة في مصر بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و منظمة العمل الدولية ، ويحتوى الدليل على معلومات موجزه وشاملة عن الخدمات الاستشارية والتدريبية المتاحة للنساء ذوات الإعاقة في مصر والتي تهدف إلي دمجهن وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل ، وقائمة بالخدمات الاستشارية المتاحة في مصر لتوجيه النساء ذوات الإعاقة الباحثات عن وظائف ، كما أنها ستشمل معلومات تتعلق بالتعليم ونوع الإعاقة ، لتسهيل التوظيف والوظيفة المناسبة.
من جانبها اكدت مها هلالى مقررة مناوب لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومى للمرأة ان الدورة التدريبية تشمل التدريب ضمن عدة محاور منها التعريف بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق من خلال تعريف النوع الاجتماعي ومفاهيمه والنوع الاجتماعي والإعاقة والعمل اللائق ورؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (مع التركيز على هدف تمكين المرأة ذات الإعاقة) كذلك تشمل الدورة التدريبية مدخل للأطر الدولية ومعايير العمل الدولية ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية السيداو والمرأة ذات الإعاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز رقم 111 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور رقم 100 واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156واتفاقية حماية الأمومة رقم 183 واتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل رقم 190.
واضافت هلالى ان الدورة التدريبية تتناول ايضا محور التشريعات الوطنية في مواجهة التمييز ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودستور 2014 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الطفل 12 لسنة 1998 وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمينات الاجتماعية وأحكام تشغيل الأطفال وأحكام تشغيل النساء ودور الحضانة وقانون العقوبات
ومن جانبها اكدت الدكتورة شريفة مسعود مسئول ملف رفع الوعى بلجنة المرأة ذات الاعاقة بان الدورة التدريبة سوف تفرد ايضا احدى جلسات عملها للحديث عن تحديات سوق العمل ومنها التحديات التي تواجه المرأة المصرية والتحديات التي تواجه المرأة المصرية ذات الإعاقة كذلك سوف يتم تناول موضوع ريادة الأعمال وأدوات منظمة العمل الدولية المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة و الخدمات الاستشارية والتدريبية المتاحة للنساء ذوات الإعاقة في مصر وتعزيز قدرات ممثلات لجنة المرأة على كرسي الإعاقة: عمل مستمر ونقاط التحرك.
