أدانت محكمة سودانية، أحد المتعاقدين السابقين مع أجهزة أمن الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة قتل أحد شهداء ثورة ديسمبر، وأوقعت بحقه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.
الخرطوم: التغيير
أوقعت محكمة سودانية، يوم الأحد، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، بحق أشرف عبد المطلب «أب جيقة»، بتهمة قتل الشهيد حسن محمد عمر «العمدة».
وارتقى الشهيد محمد حسن عمر، برصاصة مباشرة في العنق، ضمن أول موكب سلمي دعا إليه تجمع المهنيين
السودانيين، بقلب العاصمة السودانية الخرطوم.
وأدان قاضي المحكمة الصادق أبكر، «أب جيقة»، تحت طائلة المواد 130 «القتل العمد» و186 «جرائم ضد الإنسانية» من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وجرى اتهام أب جيقة، وهو متعاقد مع جهاز الأمن، مقابل عشرة آلاف جنيه شهرياً بإطلاق الرصاصة التي قتلت الشهيد.
التماس الإدانة
والتمست النيابة العامة وأولياء الدم إصدار حكم بإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحقه.
وأكدت توافر جميع الأركان الثلاثة التي تنهض عليها جريمة القتل العمد.
وشددت على عدم توافر أي سبب من أسباب الإباحة التي تعفي المتهم من المساءلة الجنائية.
ونفت انطباق أي دفع من الدفوع المخففة لجريمة القتل العمد.
اهتمام عدلي
وتقدم النائب العام السابق، تاج السر الحبر، بالمرافعة الافتتاحية في القضية مطلع العام الجاري.
وجرى اتهام أب جيقة تحت طائلة المادتين 130 – 186 من القانون الجنائي، القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية.
واستند الاتهام في أحكامه على (اعترافات المتهم، وشهادة الشهود، وطوابير الإستعراف، والبينات المسجلة عن طريق الفيديو، بجانب تقرير التشريح).
ووصف الاتهام لحظة الجريمة حسب الشهود والفيديوهات بالقول: “المتهم أطلق الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة”.
وتابع: “ستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء”.
وزاد: “ستشاهدون المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي”.
وواصل: “ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي”.
وشدد الاتهام على أن جهاز الأمن السابق في تكوينه وثقافته أنبنى على حماية نظام البشير دون مراعاة لحقوق المواطنين.
ولفت إلى أن قضية الشهيد تمثل “صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء”.
ودعا النائب العام السابق إلى وضع سياسات تضمن عدم تكرار هذه الجرائم.
