قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء ، إن مخرجات مشروع عند تطبيقها على الأرض ستصطدم بالنصوص الحالية للقوانين خاصة القانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، و قرار رئيس الوزراء الخاص بقبول قرارات التصالح بالجملة باشتراطات .
و أضاف خلال مناقشة طلبات احاطة بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القليوبية : " لن يتمكن اى محافظ من التوقيع على اى قرارات ترفيق لانه يهذه الطريقة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتجاوز اشتراطات السلامة الانشائية و اللجنة المنصوص عليها في القانون " .
و تابع : " قرار رئيس الوزراء يشمل التصالح على الاراضى ماعدا المملوكة للدولة و هو ما يطرح تساؤل ازاى هتوصل مرافق لحياة كريمة " .
و علق النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة قائلا : " اللجنة المشكلة في كل محافظة لللتقييم " كارهة "للمواطن .
و طالب " الحسينى " وزارة التنمية المحلية و المجتمعات العمرانية بافادة اللجنة ببيان حول التطلمات التي تم البت فيها .
و أشار الى ان لجان فحص التظلمات في المحافظات لا ترسل التظلمات الى اللجنة الرباعية.
و أضاف : "يوجد متعديين على اراضى الدولة ضمن من ينطبق عليهم مشروع حياة كريمة ، فهناك مخالفات على الأرض للقانون لا تستطيع محاسبة أصحابها ".
و تابع " السجينى " إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الاثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، وأخذت علي عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل في التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه.
واضاف السجيني ، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، و لا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير.
و تابع : "هذا الملف اعترفت فيه الحكومة بإخفاقها وفقا للغه الارقام والمستندات، لانها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنية، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليار جنية.
و قال " السجينى " : " آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حدا أدني واقصي استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، علي أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا " .
واضاف : " وفقا لمعلوماتى فإن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة في هذا الامر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجاري الشاطر، الذي يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات علي مدار السنوات السابقة ".
و تابع : "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع ، لكن يا حكومة بصي علي الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي الفجوة
و حول مناقشة اللجان النوعية بالمجلس مشروع قانون بإصدار قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذى انتقده البعض ، قال " السجينى ": " طبعا نحن نفتح كل القضايا المجتمعية التي تمس المواطن خاصة وتعرض بعض الابناء لمخاطر بسبب الحيوانات الخطرة، كذلك فتحنا قضايا ثريه اخري مثل منهجية الاعلانات ومواردها وغيرها ".".
فيما انتقد النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية ، قيام هيئة التأمين الصحى بتغيير عدد من قيادات الكوادر الطبية بمحافظة القليوبية . و قال خلال عرضه لطلب احاطة حول مستشفيات التامين الصحي بالمحافظة ، : " تعظيم سلام لما رأيته من تضحيات الاطقم الطبية في مواجهة كورونا ، و لكن ما رأيته من تغيير قيادات طية جانبه التوفيق ، فكيف نقوم بتغيير أطباء كرمتهم النقابة و التأمين الصحى ".
و أضاف " درويش " : ما حدث في مستشفى التأمين الصحى ببنها خطأ و سقطة كانت نتيجتها معناة المواطن اشد المعاناة ىف التظامين الصحى ، ما كان يعرض على القيادة السياسة من مسؤولي التأمين الصحى عرض غير امين ". و طالب " درويش " بالتراجع في هذه القرارات .
و علق الدكتور محمد ضاحى رئيس هيئة التامين الصحى قائلا : " تغيير القيادات الطبية حدث في عدد من المحافظات بلغ 10 مستشفيات و اصبح كل مديرى الافرع شباب من 40 الى 50 سنة لأننا متمسكين بتمكين الشباب ، و هناك بعض الإمكان الساخنة التي يجب ان يكون التغيير فيها تدريجى".
و ردا على اخراج بعض الحالات من الرعاية المركزة بالمستشفى أضاف " ضاحى " : " هناك حالات لم تكن تستحق البقاء في الرعاية المركزة كام انه لم يكن هناك عناية نظيفة لاى مريض غير كورونا و لم يكن هناك مسار واضح لمريض كورونا منفصل عن مسار المريض العادى ، كما اتضح لنا ان المدير و 2 من مساعديه متهمين في قضية اهدار مال عام و هم قيد التحقيق امام النيابة الان ".
و تابع : " كما ان مدير مستشفى التامين لاصحى و مديرة الفرع قرروا اتخاذ قرار بتغيير المنظور الطبي للمستشفى بالنسبة لرعاية الأطفال و نحن كتأمين صحى ليس لا الحق في ذلك الا بعد الرجوع للوزارة "ز
و قال ان هناك واقعة تخص اكتشاف وجود سيدة من العاملين في المستشفى تحضر الاجتماعات و ترتدى الزى الطبي و تعمل داخل الرعاية المركزة و تدعى انها تابعة للوزارة و عندما تذهب لوزارة الصحة تدعى انا تابعة للتاظمين الصحى و استوقفناها و ابلغنا الشرطة و هذا سبب تغيير طاقم إدارة المستشفى ".
و طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية الدكترو محمد ضاحى باستقبال نواب المحافظة في مكتبه و حل مشكلات المستشفيات بها .
