السجال لا يزال مستمرا بشأن الانتخابات الليبية، هذه المرة في جنيف، حيث شهد ملتقى الحوار الليبي جدلا بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
السجال في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، جاء في وقت انتقل الجدل فيه إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين؟
أما المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس، فتجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي.
البعثة الأممية انتهجت أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن الحل في بلاده يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر.
كما أوضح صالح أن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي،
أمنيا شدد صالح على وجوب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "بأي شكل من الأشكال".
