أكد خبراء استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري 3.6% خلال العام 2022.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 8.5%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030 ساهمت في دعم الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح.
كما ساهم التطور المتزايد للبنية الرقمية والنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإدارة الجائحة في نجاح السياسات في كبح الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي في عدد من القطاعات التنموية، حيث يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2,4% هذا العام، ويرتفع لاحقا إلى 4,8% عام 2022.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 8.5%، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8%.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030 ساهمت في دعم الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح.
كما ساهم التطور المتزايد للبنية الرقمية والنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإدارة الجائحة في نجاح السياسات في كبح الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد السعودي في عدد من القطاعات التنموية، حيث يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2,4% هذا العام، ويرتفع لاحقا إلى 4,8% عام 2022.
