أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات اقتصادية معينة في روسيا لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 31 يناير 2022، بسبب ما وصفه بدور روسيا في زعزعة استقرار أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي على الموقع الالكتروني الخاص بالمفوضية الأوروبية، في أعقاب التقييم الأخير لحالة تنفيذ اتفاقيات مينسك لعام 2015 بشأن تسوية الأوضاع في أوكرانيا.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي ،خلال البيان، روسيا إلى تحمل مسئوليتها بالكامل في ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك كشرط أساسي لأي تغيير جوهري في موقف الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه تم فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية لأول مرة في 31 يوليو 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا وقد تم تفعيلها في سبتمبر 2014، أما في مارس 2015، وافق المجلس الأوروبي على ربط مدتها بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.
وتحد العقوبات من الوصول إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي لبعض البنوك والشركات الروسية وتحظر أشكال المساعدة المالية والسمسرة تجاه المؤسسات المالية الروسية، كما تحظر الإجراءات أيضًا الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو تصدير أو نقل جميع المواد المتعلقة بالدفاع وتفرض حظرًا على السلع ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكري أو المستخدمين العسكريين في روسيا.
كما تحد العقوبات من وصول روسيا إلى بعض التقنيات الحساسة التي يمكن استخدامها في قطاع الطاقة الروسي، على سبيل المثال في إنتاج النفط والاستكشاف.
كما يطبق الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول وزعزعة الاستقرار المتعمد لأوكرانيا، وتشمل هذه: التدابير الدبلوماسية والتدابير التقييدية الفردية (تجميد الأصول وقيود السفر) والقيود المحددة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
