طالب المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، البرلمان، بسرعة اعتماد ميزانية الدولة من أجل الإيفاء بالتعهدات التي التزمت السلطة بتنفيذها لليبيين.
إلى هذا، فشل البرلمان الليبي في اعتماد ميزانية الدولة لعام 2021 التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية بعد 6 جلسات عامة عقدت على مدار أساييع، حيث لم يصل أعضاؤه إلى توافق مع الحكومة حول الأمر، بسبب خلافات حول الأرقام المطروحة ووجود مخاوف وشروط لتمريرها، وذلك بعد 7 أشهر من السنة المالية و4 أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.
أسباب عدم تمرير الميزانية
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قد أوضح في تصريح خلال اجتماعه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يوم الجمعة، الأسباب التي دفعت النواب إلى عدم تمرير الميزانية، موضحاً أن بعض النواب يطالبون بـ"أن تكون للمؤسسة العسكرية ميزانية مقدرة ومحترمة تستطيع أن تنفذ من خلالها مهامها"، إضافة إلى أن باب التنمية في الميزانية المقترحة "مبهم".
وقال المجلس لرئاسي، في بيان اليوم الأحد، إنه "يتابع بقلق شديد جولات النقاش بين اللجنة المالية بالبرلمان واللجنة المالية للحكومة بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي إلى اعتمادها وفقا للتشريعات المالية النافذة.
نصف السنة المالية انقضت
ودعا المجلس، جميع المجتمعين إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام الليبيين، خاصة أن نصف السنة المالية قد انقضى، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءت الكفيلة باعتماد الميزانية للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم وخاصة الأساسية منها، وفقا لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
ويعوّل أعضاء السلطة في ليبيا، على الحصول على الميزانية لتحسين الخدمات في البلاد وحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الليبيون، خاصة أزمتي السيولة والكهرباء، إلى جانب التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الحالي.
تهديد الدبيبة
سبق أن حذّر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من أن التأخر في اعتماد الميزانية قد يضطره للخروج إلى الشعب لإعلان الفشل في إدارة أموره وتنفيذ وعوده، مضيفا أن الحكومة قامت بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي بمبالغ تقترب من 30 مليارا لتغطي المرتبات والمنح التي صرفتها، مؤكدا أن الأخير لم يعد قادرا على إعطاء الحكومة مبالغ أخرى.
كانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
وتخشى الأمم المتحدة، من أن تؤدي الخلافات حول الميزانية إلى إفشال المسار السياسي في ليبيا، حيث إن التجهيز للانتخابات مرتبط بحصول الحكومة على الميزانية.
