مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 21/22/23 يوليوز، من يومية “المساء”، التي أوردت أن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أمرت الفرقة الوطنية للشركة القضائية بالدار البيضاء بالإفراج عن عبد اللطيف ناصر، بعد أن تم البحث معه بعد ترحيله من قاعدة غوانتنامو الأمريكية في كوبا إلى المغرب.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أنه “على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى أرض الوطن يوم 19 يوليوز الجاري، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للإشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية.

وأضاف الوكيل العام أنه سيتم ترتيب الآثار القاىنونية من قبل النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن زارت لجنة مختصة جماعة المجاطية بإقليم مديونة للبحث في مدى صحة إشاعات تحذي من خطر تلوث المياه الجوفية بالمنطقة، طالب عدد من السكان والحقوقيين بالكشف عن صحة أو زيف هذه الإدعاءات، حيث إن اللجنة المعنية التي أخذت عينات من المياه بدوار العراقي بحيمود بالجماعة المذكورة لم تكشف للسكان، حتى الآن عن صحة هذه الإدعاءات أو زيفها، إذ مازال الخوف يخيم على الجميع بهذه المنطقة.

وأضاف الخبر ذاته، أن حالة من الهلع والإستياء مازالت تسيطر على مجموعة من العائلات بالدوار المذكور والمناطق المجاورة، بعدما تسرب أمر وجود خطر بسبب احتمال وجود هذه المواد، ليس فقط على سكان المنطقة بل على سكان يوجدون في مكان يبعد عن نقطة الخطر.

وطالبت مصادر المساء، الجهات المسؤولة بالكشف عما أسفرت عنه التحاليل التي تم إجراؤها، معربة عن أملها كفي أن تكون “نزيهة”.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، انتقد أسعار الادوية التي تكلف الصندوق تعويضات كبيرة، مقارنة مع مجموعة من الدول، إذ تستحوذ الادوية على 3.4 في المائة من أداءات الصندوق، وفي هذا الإطار، كشفت دراسات أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة الادوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما طرحت إشكاليات التحكم في نفقات  بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت “الاداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.

وكشف “كنوبس” أن جائحة كورونا اتعكست على المؤمنين ومنتجي العلاجات، إذ تراجع معدل الأداءات، على الرغم من تسجيل الإشتراكات نموا طفيفا بـ3 في المائة، 6.5 مليار درهم سنة 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2020 يعد أن تراجع بـ5.4 في المائة، أي بـ276 مليون درهم، بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن المندوبية السامسة للتخطيط أفادت بأن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر يونيو 2021، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم  الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر يونيو 2021، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0.9 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2 في المائة.

وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0.3 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 7.1 في المائة بالنسبة للنقل.

وسجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، خلال شهر يونيو 2021، انخافاضا بـ0.7 في المائة مقارنة مع شهر ماي 2021.

وقد نتج هذا الإنخفاض، حسب المصدر ذاته، عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ1.9 في المائة، وتزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، الشرقاوي حبوب أن المكتب قام منذ إحداثه سنة 2015 بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقع كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح حبوب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، 78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و 06 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه “الاستحلال والفيء”، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.

وأبرز أن تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذراع القضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت أيضا من تقديم 1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب.

كما أشار إلى أنه تمت إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة.

وحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه النتائج تعد ثمرة تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد، أن السياسة الأمنية للمغرب تتميز بفعاليتها وبالانسجام بين المؤسسات المعنية. وسجل أن هذه السياسة أثمرت نتائج وإنجازات ملموسة تمثلت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية .

وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن مستشفى المامونية بمراكش، يعاني هذه الأيام المتسمة بارتفاع حالات الإصابة بكورونا، من ضائقة الأسرة المخصصة للمرضى والتي امتلأت عن آخرها جراء التوافد الكبير للمصابين بالمرض، مما اضطرت معه إدارة المؤسسة الصحية لتخصيص جناح آخر لاستقبال الموبوئين.

واضافت الصحيفة، أن هذا الوضع المتأزم، بات عبئا إضافيا كبيرا على الأطر الصحية التي تخوض الحرب ضد الفيروس، على جبهات أولها التغلب على الضغط الذي يتسبب فيه الإقبال الكبير للمرضى على المستشفى الذي يعاني، أصلا، من نقص في الأطر الطبية، وعدم توفير عدد من الأدوية الحيوية والمعدات الاستعجالية.