تمكنت مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من تحقيق نجاحات مبهرة فى ملف تطوير العشوائيات، إذ امتلأت محافظات المحروسة بمشروعات سكنية جديدة ينعم داخلها المصريون المنقولون من مناطق عشوائية بحياة كريمة، كما يجرى توفير كل سبل الرعاية والتوعية لهم، ومن أبرز تلك المشروعات «الأسمرات» و«أهالينا» و«بشاير الخير». 

هذه الجهود جاءت فى إطار خطة محكمة لتحسين مستوى معيشة الفقراء فى مصر، وبدأ الأمر بحل أزمة العشوائيات، من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وتوفير احتياجات الفقراء عن طريق مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس السيسى عام ٢٠١٩، لتغيير شكل الريف المصرى، واستطاعت خلال فترة وجيزة ترميم المنازل المتهالكة بمشروع «سكن كريم»، وتطوير شبكات الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والصرف الصحى فى القرى الفقيرة، فضلًا عن توفير جميع الخدمات الأخرى.

ولم تكتفِ القيادة السياسية بتطوير أو إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة فقط أو توفير المساكن البديلة لسكانها، بل أطلقت مبادرات مُكملة وبرامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا.

جميع المبادرات الحكومية استهدفت المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات، وكانت البداية بحى الأسمرات، إذ جرى تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب مدارس حى الأسمرات بخطورة تعاطى المخدرات.

«الدستور» تسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات فى هذا الملف المهم، فى جميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية الرئيس السيسى.

من «الأسمرات» إلى «بشاير الخير»..  ملاعب وسينمات ومراكز صحية وسكن كريم

يعتبر حى الأسمرات من أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية، التى تنفذها الدولة فى مختلف المحافظات، وجرى تنفيذ «الأسمرات» على ثلاث مراحل، جرى الانتهاء منها بالكامل، على مساحة ١٨٥ فدانًا تقريبًا.

المرحلة الأولى أنشئت على مساحة ٦٥ فدانًا، وتضم ٦ آلاف و٢٥٨ وحدة سكنية بتكلفة حوالى ٨٥٠ مليون جنيه، والمرحلة الثانية أنشئت على مساحة ٦١ فدانًا بقيمة تعاقدية ٧٠٠ مليون جنيه، وتضم ٤ آلاف و٧٢٢ وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق، أما المرحلة الثالثة فهى على مساحة ٦٢ فدانًا، بإجمالى عدد وحدات ٧ آلاف و٤٤٠ وحدة «أرضى + ٩ أدوار متكررة» موزعة على ١٢٤ عمارة تضم كل منها أسانسير، بتكلفة مليار جنيه تقريبًا.

وتحتوى كل عمارة على ٦٠ وحدة، ويضم المشروع ٤ ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامىّ سباحة ومبنى اجتماعيًا وحديقة أطفال و٤ حضانات على مساحة ٤٦٠ مترًا لكل حضانة، و٤ وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، كما جرى إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.

ومن المشروعات المهمة التى نفذتها الدولة كذلك فى هذا الصدد مشروع «بشاير الخير» لخدمة أهالى محافظة الإسكندرية، وجرى تنفيذه على ٥ مراحل.

المرحلة الأولى «بشاير الخير ١» تضم ١٦٣٢ وحدة سكنية إلى جانب مسجد يتسع لـ٨٠٠ شخص ومستشفى سعة ١٧٥ سريرًا ومركز تدريب مهنى وسوق تجارية، أما «بشاير الخير ٢» بمنطقة غيط العنب، فجرى إنشاؤها عام ٢٠١٨، وتضم ٢٣٦٥ وحدة سكنية.

أما «بشاير الخير ٣»، فأقيمت على مساحة ١٣٥ فدانًا، وتنقسم إلى قسمين، الأول «منطقة أهالى» بواقع ١٠٠ بلوك سكنى «٢٠٠ عمارة» بإجمالى ١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ويستوعب المشروع ٥٠ ألف فرد من سكان العشوائيات فى عمارات يتكون كل منها من طابق أرضى و١٣ طابقًا علويًا، ويضم القسم الثانى من المشروع منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانًا.

ويقع مشروع «بشاير الخير ٤» بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وجارٍ إنشاء «بشاير الخير ٥» الذى يتضمن إنشاء ١٥ ألفًا و٥٠٠ وحدة سكنية، ومساحات تجارية بإجمالى ٩٩ ألفًا و٤٦٥ مترًا مربعًا.

ويضم مشروع «بشاير الخير» مجمع سينمات ومجمع بنوك وقاعات متعددة الأغراض وكافيهات ومحالًا تجارية مكونة من طابقين ومطاعم ومحطة وقود، ويشمل أيضًا منطقة استثمارية تحتوى على ١٦ بلوكًا، كل منها يتكون من طابقين، الأول مركز تجارى بمساحة ٢٨ ألف متر مربع، و١٢ طابقًا سكنيًا بإجمالى ١٥٣٦ وحدة سكنية مساحتها ٩٠ مترًا.

ويوفر المشروع مساكن بديلة آمنة للأسر التى تقطن بعشوائيات خطرة من الدرجة الثانية هى «مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية المفروزة ١ و٢ وجزء من نجع العرب».

كما نفذت الدولة المصرية مشروع تطوير تل العقارب «روضة السيدة» بتكلفة ٣٣٠ مليون جنيه بمحافظة القاهرة، وذلك لتوفير مسكن آمن لـ٤٠٨٠ نسمة، ويحتوى المشروع على ٨١٦ وحدة سكنية بإجمالى ١٦ عمارة، فضلًا عن ١٩٨ وحدة إدارية وتجارية.

وجرى إنشاء مشروع مساكن الروضة بالغردقة بإجمالى ٦٠٠ وحدة سكنية، ويشمل ٣٠ عمارة بجانب ٢٥٠ منزلًا سكنيًا، إضافة إلى أنه جارٍ إنشاء محاور جديدة بالمدينة تشمل محورين للربط بين الطريق الدائرى الأوسط ومساكن الروضة ومحور آخر من منطقة النجدة وحتى منطقة «مبارك ١» مارًا بمساكن الروضة.

كما جرى تطوير منطقة السماكين فى محافظة سوهاج، للقضاء على ظاهرة العشوائيات، عن طريق مشروع «مصر بلا عشش»، الذى يهدف لتوفير مسكن آمن لسكان العشوائيات.

وبلغت تكلفة المشروع ٣٥ مليون جنيه، وجرى الانتهاء من تنفيذه فى أبريل ٢٠١٧، ويخدم نحو ٨٢٤ نسمة، إذ جرى بناء ٩ عمارات سكنية وفرت ٢٠٧ وحدات سكنية و١٨ محلًا تجاريًا فى الأدوار الأرضية بالعمارات.

أما مشروع «أهالينا ١»، فأقيم على مساحة ١١ فدانًا فى حى السلام أول بالقاهرة، وجرى الانتهاء منه فى نوفمبر ٢٠١٨، ويتكون من ٢٥ عمارة سكنية كل عمارة ١٢ طابقًا، يحتوى الدور على ٤ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ مترًا، و١٩٦ وحدة سكنية مع تركيب مصعد كهربائى لكل عمارة.

كما وفر المشروع وحدات سكنية لأصحاب القدرات الخاصة، وجرى تجهيز مطالع خاصة وأبواب متسعة لهم، كما جرى تنفيذ شبكة كهرباء وتركيب ١٠٢١ عداد كهرباء للوحدات السكنية والإدارية، وشبكة تغذية للمياه، وخزان سعة ١١٠٠ متر مكعب لخدمة المشروع، وشبكتى صرف صحى وأمطار، وتأمين المشروع بشبكة تأمين إطفائى لجميع العمارات السكنية والمبانى الإدارية والخدمية.

كما جرى الانتهاء من أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة، التى تضمنت تطوير الميدان والكوبرى وإخلاء المنطقة من العشوائية التى كانت سمة مميزة للمكان لفترة طويلة، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمزار دينى.

«الإسكان»:  23.9 مليار جنيه لتنفيذ 195 ألف شقة فى 316 منطقة خطرة

أكد تقرير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرصد إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتطوير المناطق غير الآمنة، التى تم تنفيذها خلال ٧ سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى-أن الحكومة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن فى الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمرانى غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوى الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوى ‏الدخول المتوسطة، وإتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخول الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع.

وأشار التقرير إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو ٩٠٠ ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة نحو ٣٩٠ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٠١ ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى، بتكلفة ٨٨ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ١٥٦.٥ ألف وحدة أخرى، بتكلفة ٤٨ مليار جنيه، وتم تنفيذ ٥٠.٩ ألف وحدة بمشروع «دار مصر»، بتكلفة ١٦.٧٥ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٦ آلاف وحدة أخرى، بتكلفة ٢.٠٨ مليار جنيه، وتم تنفيذ ٢٥٩٢٠ وحدة بمشروع «سكن مصر»، بتكلفة ٦.٦ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٣٣٢٢٠ وحدة أخرى، بتكلفة ١٠.١٥ مليار جنيه، وتم تنفيذ ٨٠٦٤ وحدة بمشروع «جنة»، بتكلفة ٣.٠٥ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٢٣١٢٠ وحدة أخرى، بتكلفة ١٢.٣٣ مليار جنيه، وتم تنفيذ ٧٠٠٤ وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة ٤.٦٦ مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ٧٧٧٤٠ وحدة أخرى، بتكلفة ١٩٨ مليار جنيه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه تم البدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، وإتاحة وحدة لكل مواطن.

وشدد التقرير على أن الدولة اقتحمت ملفًا شائكًا، عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، لتوفير حياة كريمة بتلك المناطق، حيث تم تنفيذ ١٩٥٢٧٥ وحدة فى ٣١٦ منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة ٢٣.٩ مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ٥٠٧٧٨ وحدة أخرى فى ٤١ منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة ١٥.٧ مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغيرها بـ٢١ مدينة جديدة قائمة، بقيمة ١٦٠ مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ ٢١ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتم اختيار مواقع هذه المدن لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، لارتكاز مستقبل التنمية العمرانية على المديين المتوسط والطويل على حتمية الخروج من الوادى، للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضى والخدمات والمناطق المفتوحة.

خالد صديق:  250 مليار جنيه لتوفير 500 ألف وحدة سكنية

ذكر المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق جرى تكليفه بتطوير عواصم المحافظات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وفق خطة جرى وضعها بتكلفة ٢٥٠ مليار جنيه، تستهدف توفير ٥٠٠ ألف وحدة سكنية. وأضاف أن التكلفة المقدرة لتطوير العشوائيات غير الآمنة تبلغ ٤٠ مليار جنيه، وأنه بحلول عام ٢٠٢٢ لن يكون هناك أى عشوائيات غير آمنة، لافتًا إلى حصر ١١٠٥ أسواق عشوائية فى مختلف المحافظات، وتخصيص ٤٤ مليار جنيه لتطويرها. وأشار «صديق» إلى أن التبرعات والهبات من ضمن موارد الصندوق، موضحًا أن هناك حاجة لتنمية وتعظيم موارد الصندوق مستقبلًا.

وقال إن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق طلب ٨ مليارات و٧٢٥ مليونًا، لكن جرت الموافقة على ٥ مليارات و١٦ مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢. وطالب «صديق» بدعم الباب الرابع الخاص بالأجور من موازنة الصندوق بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، لافتًا إلى أن الصندوق سبق وأن طلب تخصيص مبلغ ١.٥ مليون جنيه لهذا الباب، ولكن جرت الموافقة على تخصيص مليون جنيه فقط، مؤكدًا أن هناك حاجة لزيادة المبلغ بمقدار ٥٠٠ ألف جنيه، نظرًا للحاجة إلى التعاقد مع مهندسين.

إيهاب حنفى:  مساكن حضرية كاملة الخدمات والمرافق

قال إيهاب حنفى، الأمين العام لصندوق تطوير العشوائيات برئاسة مجلس الوزراء: «إن مهمتنا تتلخص فى إنهاء وجود مصطلح (المناطق العشوائية)، وذلك من خلال توفير مسكن ملائم لسكان هذه المناطق لتتحقق لهم بالتالى الحياة الكريمة التى كانوا يطمحون إليها». 

وأضاف «حنفى» أن الدولة خصصت لذلك مبلغ ٢٦.٩ مليار جنيه منذ ٢٠١٤ وحتى الآن، وتم تنفيذ ١٧٧ ألفًا و٥٠٠ وحدة سكنية فى نحو ٢٩٨ منطقة، ويجرى الآن تنفيذ نحو ٣٤٧٠٠ وحدة فى ٥٩ منطقة أخرى، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو ٣٦ مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضى المقامة عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق إلى نحو ٢٣.٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه كانت توجد ٣٥٧ منطقة عشوائية، جرى تطوير ٣١٢ منها، ويتبقى ٤٥ منطقة فقط، يتم العمل عليها حاليًا، ومن المخطط أن تنتهى أعمال التطوير بتلك المناطق بنهاية ٢٠٢١. وتابع الأمين العام للصندوق أن الدولة وجهت كامل قوتها لتوفير مساكن حضرية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل مناسب لقاطنى المناطق العشوائية فور إخلائها، مشيرًا إلى أنه يتم الآن حصر العقارات العشوائية أو الآيلة للسقوط غير الآمنة والصادرة بشأنها قرارات إزالة، ومن ثم إزالتها وبناء غيرها لتكون مناطق حضرية جديدة فى نفس المكان.