أطلق البنك الأهلي المصري منتجا جديدا تحت مسمى ” خدمة الحساب الوسيط ” يقدم من خلاله البنك خدمة الوساطة لعملائه الراغبين في ابرام عقد حساب وسيط لديه فيما بين عملائه وبين أطراف أخرى لإتمام وإدارة صفقة ما تم الاتفاق عليها بينهم مثل (بيع أو شراء أرض – عقار – مصنع – مولات تجارية – قرى سياحية – فنادق ..- وساطة في معاملات مالية أو شراكة- إصدار أسهم – رفع رأس مال شركة…وغيرها) وهذا المنتج متاح لكافة عملاء مصرفنا من عملاء الافراد، الشركات وعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة SME دعما لأهداف الشمول المالي.

حيث صرح يحيى إبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن البنك يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمة لعملائه من خلال منتج بمحددات ثابتة و مميزة، مشيرًا إلى أن الحساب الجديد يأتي تماشيًا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه وضم شرائح جديدة من العملاء وإدخال تعاملاتهم التي كانت تتم خارج القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته، مما يدعم توجه الدولة للشمول المالي و يسهم في نمو الاقتصاد القومي ، مؤكدًا أن هذه الخدمة تحرص علي تامين تعاملات عملائنا وتوفر المناخ المناسب و الآمان لإتمام تلك الصفقات .

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان الحساب الجديد يتم التعامل عليه بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مؤكدا على ان إجراءات و محددات وبنود الصفقة يتم وضعها و تحديدها من خلال عقد ثلاثي يتم أبرامه بين المتعاقدين و يكون البنك هو الطرف الذي يدير تنفيذ و اتمام الصفقة تحت مظلته حيث يتم الاتفاق مسبقا على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال بالعقد الثلاثي ويكون الدور الأساسي للبنك مقتصراً على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط حفاظا على حقوق أطراف الصفقة و يسهم ذلك في ان تتم الصفقة بسرية وحيادية ومتضمنة كافة معايير الأمان كون البنك الأهلي المصري طرفا في العقد الثلاثي الذي ينظم العلاقة.

وأضافت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بان هذا المنتج يهدف لاجتذاب رواد الأعمال من القطاعات الاقتصادية المختلفة والذين لديهم الاحتياج لهذا النوع من المنتجات، كما أن طرح هذا المنتج سوف يضيف كثيراً لمنظومة المنتجات المطروحة حالياً لعملاء مصرفنا ويضفي نوعاً من الأمان والطمأنينة للأطراف المتعاملين كون البنك هو الطرف الذي يدير مسألة تنفيذ بنود التعاقد، وكذا تشجيع أصحاب تلك التعاملات لضم تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي .

التعليقات