أعلنت غرفة التجارة والصناعة في عدن الثلاثاء 27 يوليو "رفضها التام" لقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100%.
وأبلغ مسؤول حكومي رويترز أمس الاثنين أن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا يمنيا إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.
وقال المسؤول إن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية.
وقالت غرفة التجارة في بيان اطلعت رويترز عليه "تحريك سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة."
وحذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن من أنه "في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين."
ولا يزال السعر المعدل للجمارك بعيدا عن سعر الصرف الحالي في السوق البالغ 990 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
ولدى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بنكان مركزيان متنافسان.
وتقول الحكومة اليمنية إن قرارها تحريك سعر صرف الدولار الجمركي سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.
لكن مراقبين يرون أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن.
وقالت غرفة تجارة عدن في بيانها "هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارة الغرفة فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن."
وأضافت قائلة "هذا القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك."
ودعت الغرفة حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار "بشكل عاجل وبدون تأخير"، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات للتخليص الجمركي إلى أن يتم حل "هذا الإشكال الخطير".
وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة فضلا عن تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الإنهيار.
