نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية الأولى في التصنيف، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 809.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وكانت السعودية في وقت سابق قد حققت مراتب متقدمة بين مؤشرات الدول لتصديها لجائحة كورونا، كما استكملت مسيرة تقدمها في ارتفاع مؤشراتها الدولية، محافظة على تفوقها في مؤشر «المعايير الغذائية».
للتقدم الاقتصادي بيئات معينة، وسعي المملكة للارتقاء في معظم المؤشرات المعيارية، التي تقيس قوة الدول ومدى أدائها الدولي، وتقدمها بمختلف المجالات لتصبح في مصاف الدول المتقدمة في مؤشرات الأداء، وتبدأ تلك السمات الاقتصادية بحصول الاقتصاد المحلي على الثقة، ونيل متغيرات إيجابية بعد صناعة قرارات اقتصادية واستثمارية، وإدراك القدرات المالية لقوة الاقتصاد المحلي، وتميز المناخ الاستثماري وتحقيق الأمان الوظيفي العام إلى جانب المنافسة العالمية، وتمكين صانعي القرار من تنفيذ وتفعيل الخطط الإستراتيجية وتوظيف ممكنات الاستثمار وفقا لاحتياج ومتطلبات السوق المحلي.
السياسات الاقتصادية ومدى تقدمها عالميا، ترتكز على السياسات النقدية والضغوط التضخمية وموازين المدفوعات، وسرعة التعافي الاقتصادي من الأزمات، والاستجابة السريعة للأزمات مع احتوائها للعديد من آثار الأزمات، كما نجحت المملكة في خطط تنويع النشاط الاقتصادي، لتعزيز جاذبية وتنافسية السوق، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاعات والعاملين فيها من أجل استمرار النماء وتحفيز النشاط الاقتصادي، عطفا على ما تمر به المملكة من متغيرات مستمرة وإصلاحات متقدمة.
من واقع ما يمر به الاقتصاد السعودي من تغيير جذري، توقعت تقارير سابقة أن تحسنا أكثر قوة سيكون في الاقتصاد السعودي خلال النصف الثاني من عام 2021، وجاءت توقعات التقرير في محلها، حيث ارتفعت الاستثمارات التراكمية وجاءت توقعات بتنامي الاقتصاد المحلي، وارتفاع معدل التراكمات بين عامي 2017 و2022 تماشيا مع خطط التنمية، وكانت التوقعات آنذاك تشير إلى أن الإنفاق سيتعزز بدعم صندوق الاستثمارات العامة، بمشاركة أوسع من القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار، مع تنامي التحسن التدريجي في بيئة الاستثمار وتحسين المناخ العام وتراجع مستويات الدين العام، ما عزز من أداء الاقتصاد السعودي، المرتبط بتحسن استثمار الشركات، إلى جانب مواءمة الأنظمة والسياسات واللوائح لبيئة الاستثمار، التي تعتبر من أركان النشاط الاقتصادي.
