قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، مشتري الحبوب الحكومي في المملكة، على تويتر اليوم الجمعة، إن هيئة الجمارك ألغت "رسم الحماية" المُطبق على واردات القمح، في إطار خطة لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات مطاحن مملوكة للقطاع الخاص.
وأشارت المؤسسة إلى قرار أصدره وزير المالية في هذا الشأن نُشر في الصحف المحلية يوم الأربعاء. وكانت الرسوم تُطبق على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين.
واستكملت السعودية، أحد أكبر مشتري الحبوب في العالم، هذا العام خصخصة بعض شركات مطاحنها في إطار خطة ستسمح للشركات بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو الماضي، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.
وانتهت السعودية من المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، في يوليو، وكان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.
وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، في بيان، إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال، والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال، فيما يجري العمل على بيع شركتي المطاحن المتبقيتين.
