قال الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي، إن تطوير صناعة الأدوية الحكومية يسهم في تنفيذ توجه الدولة لتطوين صناعة الأدوية في مصر.

 وأضافت "فرغلي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توجهًا في الحكومة لتطوير الصناعة الأدوية الحكومية، بتكلفة تبلغ 1.7 مليار جنيه، مشيرة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تنفذ خطة طموحة لانشاء مصنع خامات الأدوية في شركة النصر للأدوية مما سيعمل علي توفير خامات الدواء . 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني لوزارة الصحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، والتي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تقدم الحكومة الدعم اللازم لكل المصنعين والشركات العاملة في هذا المجال؛ بهدف تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بالإسراع في صياغة خطة تنفيذية تستهدف التوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وفي سبيل ذلك فإن الحكومة تسرع الخطى من أجل الانتهاء من وضع الخطة المشار إليها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار نعمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص في مجال صناعة الدواء الذي يحتل أولوية قصوى في رؤيتنا للتنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد استراتيجية توطين صناعة الدواء في مصر، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، وعضوية ممثل عن كل من وزارات : التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه اللجنة من الوزارات وأجهزة الدولة.