النيابة:
أكدت النيابة العامة، معاقبة كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي طرق الاحتيال، بما فى ذلك الكذب أو الخداع أو الإيهام، بالسجن مدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
وقالت: "تُحظر أي أنشطة تنطوي على بث روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أوخدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير ، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
