دعت الخميس الرئيس التونسي إلى إنهاء حظر السفر على عشرات المسؤولين في البلاد واصفة إياها بأنها "خارج الأطر القضائية".
في 25 تموز/يوليو أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات و طوال شهر ليمددها "إلى إشعار آخر" لاحقا. وخضع الكثير من الشخصيات لقرار منع السفر والإقامة الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفساد ومنع فرار بعض الملاحقين قضائيا.
وأحصت المنظمة في بيان الخميس حالات ما لا يقل عن خمسين شخصا، من بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي.
#تونس: وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الرئيس التونسي #قيس_سعيد حظر السفر التعسفي في خمسين حالة على الأقل دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر. https://t.co/U7NqErtojM
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 26, 2021
وينص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر.
"احترام حرية التنقل"
وقالت المنظمة إن على الرئيس سعيّد والسلطات "إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل" على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 آب/أغسطس، أوضح الرئيس قيس سعيّد أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو "مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية" هبة مريف إن "تجميد الرئيس سعيّد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفيا على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
