خرجت الخميس دفعة ثانية من المقاتلين المعارضين من مدينة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في إطار هدنة برعاية روسية وضعت حداً لتصعيد غير مسبوق في المنطقة منذ سنوات.
وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من هدوء أرسته تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مؤخراً مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث يقيم مقاتلون معارضون.
وأفاد المرصد عن "تهجير" قوات النظام دفعة ثانية ضمّت 53 شخصاً، غالبيتهم من "المسلحين الرافضين لتسوية تم التوصل إليها برعاية روسية" من أجل وقف التصعيد في درعا البلد، إلى مناطق الشمال السوري.
من جهتها، أعلنت وكالة أنباء "سانا" خروج "45 إرهابياً مع بعض أفراد عائلاتهم" من درعا البلد تمهيداً "لإنهاء سيطرة الإرهاب على الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة والخدمات إليه"، حسب تعبيرها.
وكانت دفعة أولى خرجت الثلاثاء من درعا وضمت نحو 10 مقاتلين.
يأتي هذا بينما دخلت وحدة من الشرطة العسكرية الروسية درعا البلد يوم الثلاثاء لفرض خطة تسمح لجيش الأسد بالسيطرة عليها، مع توفير ممر آمن لمغادرة مسلحي المعارضة السابقين.
وأوقف التحرك الروسي محاولة اقتحام درعا البلد من جانب وحدات عسكرية موالية لإيران بقيادة الفرقة الرابعة من قوات النخبة والتي تسيطر على المنطقة.
ودفع التصعيد العسكري بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين منذ نهاية تموز/يوليو أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجاً الخناق على درعا البلد.
وينص اتفاق التسوية، بحسب المرصد، على إخراج نحو مئة مسلّح من المطلوبين من قوات النظام من درعا البلد، على أن يسلّم بقية المقاتلين سلاحهم، تمهيداً لفك الحصار عن المنطقة حيث يقيم 40 ألف شخص عانوا خلال الأسبوعين الماضيين تحديداً من انقطاع المياه والكهرباء ونقص الطعام والخدمات الطبية.
وفي مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية "فوراً وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة بما فيها درعا البلد".
ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
وتعد المواجهات التي اندلعت في نهاية تموز/يوليو في مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا "الأعنف" خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد.
