أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، أمس الخميس، بأن الرئيس قيس سعيد أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري.
ووفقا لموقع «نسما»، قال مسلم: إن اللقاء الذي حصل بين سعيد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع، من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية، كما كشف أنه تم طلب لقاء بوزير الداخلية لكن لم يتم تلقي الرد. وكان سعيد أعلن في يوليو الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.
وشهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفشٍّ سريع لفيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
في غضون هذا، من المقرر وصول الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية «جوزيب بوريل»، إلى تونس في زيارة رسمية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس. من جانبه، رفض الحزب الدستوري الحر في بيان، الاستجابة للدعوة الأوروبية للنائب المجمد ثامر سعد لحضور لقاء غير رسمي بين برلمانيين وسياسيين والممثل السامي للاتحاد، وذلك بمقر إقامة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
وبرر الحزب الرفض في البيان قائلا: يأتي ذلك من منطلق إيمان «الدستوري الحر» بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي إطار الالتزام بمعالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية - التونسية.
وبحسب موقع «موازييك»، سيلتقي المسؤول الأوروبي خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى لتونس، بممثلي الهيئات الدستورية المستقلة التي نُصَّ عليها في دستور 2014، ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين سياسيين.
كما يلتقي جوزيب بوريل، بحسب البيان، مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام بوغديري.
وسيلتقي اليوم الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه نتائج زيارته إلى البلاد.
